الخبرية ـ الرباط
أكد رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، اليوم الجمعة، أن الدورة الربيعية لمجلس النواب تميزت بمنجز » نوعي » يتمثل في المصادقة على مشاريع نصوص مؤسسة تقع في صلب الإصلاحات الكبرى.
وقال المالكي، في كلمة خلال جلسة عمومية خصصت لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2018- 2019، ان « الحصيلة الجماعية التي ساهم في تحقيقها مجموع الفرق والمجموعة النيابية، أغلبية ومعارضة، وأجهزة المجلس بتعاون وتكامل مع الحكومة، بعيدة عن أن تختزل في ب عدها الكمي، إذ يتعلق الأمر، في باب التشريع، بم نجز نوعي يتمثل في المصادقة على مشاريع نصوص مؤسسة تقع في صلب الإصلاحات الكبرى التي تعتمدها بلادنا ترصيدا وتكريسا لمسار الإصلاح والتقدم ».
وأبرز رئيس مجلس النواب أن الأمر يتعلق أيضا بنصوص قانونية، جزء منها يعتبر استمرارا للدستور، وتؤطر قضايا وإشكاليات كانت تعتبر مزمنة، وتعتبر المصادقة عليها تكريسا للحقوق في أبعادها العميقة والاستراتيجية، والانسانية والثقافية والخدماتية والاقتصادية والاجتماعية، ومرحلة فاصلة في تاريخ المغرب وفي مسار الإصلاح.
وسجل، في هذا السياق، أن الرأي العام ظل يتابع ويتطلع إلى مصادقة البرلمان على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، إعمالا لروح الدستور وخاصة الفصل الخامس منه، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
واوضح أن الأمر يتعلق بنصين استراتيجيين لهما من الأهمية ومن الأثر على المجتمع، وعلى المستقبل، ما كان يتطلب إنضاجا وتوافقا وطنيا أوسع، وأكثر استيعابا للآراء، إ ذ الأمر يتعلق بمشترك ثمين ويومي بالنسبة لجميع المغاربة، يمتد في التاريخ، ولكنه أيضا يوضح الطريق إلى المستقبل الجماعي والجمعي.
واعتبر أنه بالمصادقة على هذين النصين « نكون قد أنهينا تقريبا المصادقة على القوانين التنظيمية المنصوص عليها في دستور 2011، في انتظار المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بحق ممارسة الإضراب الذي ينبغي أن ن نضج التوافق الوطني حوله اعتبارا لأهميته وآثاره وحساسيته ».
وفي نفس أفق الإصلاح، يقول المالكي، صادق المجلس على مشروع قانون-إطار يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي كان موضوع نقاش وطني واهتمام خاص من جانب الرأي العام، مما يعكس ما تكتسيه المسألة التعليمية في البلاد من اهتمام، ومن مكانة مركزية بالنسبة للأ سر والفاعلين السياسيين وبالنسبة للمؤسسات.
وأشار إلى أن الدورة الربيعية اختتمت، من جهة أخرى، بالمصادقة على قوانين طال انتظار ها، ويتعلق الأمر بثلاثة قوانين بشأن أراضي الجماعات السلالية (تدبيرها وتحديدها وما يترتب عن ذلك من استغلال واستثمار)، معتبرا أن الأمر يتعلق بقوانين إصلاحية تأسيسية تؤطر حقوق الجماعات السلالية وتقنن الاستغلال مما من شأنه، ليس فقط صيانة حقوق الأفراد والجماعات، ولكن جعل هذه الأراضي منتجة للثروة وللشغل في إطار القانون وعلى أساس التنظيم العصري.
وبالموازاة مع ذلك، يضيف المالكي، وفي إطار مهامه التشريعية، وافق المجلس خلال هذه الدورة على عدة اتفاقيات وقعها المغرب مع بلدان وتكتلات اقتصادية، مبرزا أنه في هذا الصدد تندرج مصادقة المجلس على مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية، والتي تعتبر مرحلة فاصلة في تاريخ العلاقات الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية، وستمكن المغرب، بحكم إمكانياته واستثماراته في القارة، من الولوج الحر للأسواق الإفريقية، مع ما لذلك من انعكاسات إيجابية على الدينامية الاقتصادية والخدماتية بالمملكة، وعلى المقاولة الوطنية بفضل الامكانيات الهائلة والآفاق الواعدة للاقتصادات الإفريقية.
وفي نفس أفق الشراكات الدولية التي تربط المغرب مع التكتلات العالمية، يقول المالكي، صادق المجلس على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأروبي الذي يعتبر شريكا استراتيجيا تقليديا للمغرب. ولفت إلى أن هذا المنجز التشريعي يوازيه جهد رقابي يقظ يتمثل في الأسئلة الشفوية والكتابية ومساءلة الحكومة في إطار اللجان الدائمة، حيث يعكس هذا التوجه تجاوب أعضاء المجلس وتفاعلهم مع انتظارات الرأي العام وهو مؤشر « إيجابي ودال » على تفاعل المجلس مع السياق والأحداث، ومع تطلعات المجتمع، مضيفا أن الجلسات الشهرية المخصصة للسياسة العامة، التي يجيب فيها رئيس الحكومة على أسئلة أعضاء المجلس، كانت مناسبة لمناقشة بناءة لما لا يقل عن ثمان مواضيع تهم السياسات العمومية تصدرتها مرة أخرى الصحة والجهوية واللاتمركز الإداري والسياسة المائية وأوضاع المغاربة المقيمين بالخارج.
كما تميزت الدورة، بحسبه، بمناقشة الحصيلة المرحلية للعمل الحكومي، والتي كانت فرصة أخرى للتفاعل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ولمناقشة بناءة وعميقة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالبلاد، مضيفا أن المجلس واصل أيضا رصد التعهدات الحكومية خلال جلسات الأسئلة الشفوية كوسيلة للرقابة التالية بعد جلسات الأسئلة.
وبخصوص واجهة العمل الدبلوماسي البرلماني والعلاقات الخارجية، شدد المالكي على أن قضية الوحدة الترابية للمملكة كانت، وستظل، في صلب مهام أعضاء المجلس وأجهزت ه في إطار المنظمات والمنتديات البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف، وفي إطار اللقاءات الثنائية مع البرلمانات الوطنية، في باقي البلدان، مسجلا أن المجلس حرص على أن يكون استباقيا بإجراء اتصالات ومباحثات وتنظيم منتديات مع عدد من البرلمانات الوطنية والجهوية خاصة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا، حيث يتم الاشتغال بدينامية ويقظة والتزام في منظمات برلمانية جهوية وقارية، ومبرزا أيضا مواصلة العمل في واجهة الدبلوماسية البرلمانية على أساس الاستدامة، والمأسسة، والترصيد وبناء الثقة.
وتكريسا لواجب انفتاح المجلس على المجتمع، وإعمالا لمفهوم البرلمان المنفتح، يقول المالكي، عقد أول اجتماع موسع، بمعية أعضاء مكتب المجلس، مع عدد كبير من هيئات المجتمع المدني، من جمعيات وائتلافات جمعوية، ذات اهتمامات مختلفة ومن مختلف أقاليم المملكة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء مكن من اكتساب تصور عن كيفية مأسسة انفتاح المجلس ولقاءاته مع المجتمع المدني، الشريك الأساسي في ترسيخ الديمقراطية والحكامة.
وفي نفس السياق، ذكر بشروع لجنة العرائض بالمجلس في أشغالها وتلقيها لأول عريضة في إطار الديمقراطية التشاركية وإعمالا لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي والقانون التنظيمي الخاص بالعرائض.
وخلص إلى ضرورة العمل على إتمام الأوراش الإصلاحية التي تم تدشينها، والتي ينبغي أن تعزز ديناميات الإصلاح التي تعرفها المملكة بما يعزز تقدمها وازدهارها، وجعل ذلك الإصلاح ملموسا لدى المواطنين ويتجسد في التحسن الملموس لأوضاعهم، معتبرا أن الإصلاح محتاج دوما إلى نفس م جدد وإلى الز خم الذي تمنحه إياه المشاركة الواعية
