الخبرية ـ الرباط
عقب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، برسم سنة 2018، والذي نشر قبل أيام وخلف جدلا واسعا، لرصده اختلالات بعدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية مجلس النواب، بحضور 11 وزيرا لمناقشة مضامين التقرير.
ووجه الفريق 13 طلبا لرؤساء اللجن النيابية الدائمة، لتحديد مواعيد لاجتماعها لمناقشة مضامين التقرير بحضور الوزراء المعنيين، وبحسب القطاعات الحكومية المعنية.
ودعا الاستقلاليون إلى عقد اجتماعات لكل من لجنة التعليم والثقافة والاتصال، ولجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، ولجنة القطاعات الاجتماعية، ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
وطالبوا بحضور وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، ووزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، وكاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي خالد الصمدي، وكاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني محمد الغراس، ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك عبد القادر اعمارة، ووزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم.
كما طالبوا بحضور وزيرة الأسرة والتضامن بسيمة الحقاوي، ووزير الصحة أنس الدكالي، ووزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي، ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، والوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى الخلفي.
الفريق البرلماني طالب بحضور مسؤولين آخرين عن مؤسسات عمومية، وهم مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، والمندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
