الخبرية ـ و م ع
أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة بمراكش، التزام المملكة القوي وعلى كل الأصعدة للنهوض بأوضاع الطفولة.
وشدد السيد العثماني في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية الرسمية في إطار الدورة السادسة عشر للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل والمنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، حول موضوع “الطفل في صلب النموذج التنموي الجديد”، على أن المملكة حققت منجزات هامة في ما يتصل بحقوق الطفل بفضل جهودها المشهودة على الصعيدين التشريعي والتنظيمي منذ تصديق المملكة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وأوضح رئيس الحكومة أن هذه الاتفاقية أصبحت، بفضل العناية الخاصة والمتجددة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرجعية أساسية لمجموعة من السياسات والمخططات والبرامج الوطنية الخاصة بالطفولة، لافتا إلى أن المغرب كان من بين البلدان الأولى التي بادرت إلى إقرار الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتوقيع عليها من طرف جلالة الملك الحسن الثاني سنة 1989 بمدينة نيويورك الأمريكية.
وفي نفس السياق أضاف أن الالتزام الشخصي لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، شكل محددا حاسما في النهوض بحقوق الطفل ببلادنا، موردا أن المرصد خلق دينامية وطنية هامة من خلال مبادراته النوعية لفائدة الأطفال في مختلف المجالات، ولدوره البارز في الارتقاء بحقوق الطفل وتعزيزها، من خلال الدفع بالعديد من الأوراش المهيكلة.
كما لفت إلى أن دستور 2011 شكل منعطفا تاريخيا إضافيا في ما يتعلق بالنهوض بأوضاع الطفولة، حيث ارتقى بحق الطفل في الحماية وجعله حقا دستوريا.
وذكر رئيس الحكومة بأن انضمام المغرب إلى أهداف الألفية للتنمية سنة 2000 شكل منعطفا مهما في تحسين المؤشرات المتعلقة بوضعية الطفولة على مجموعة من المستويات، مضيفا أن الإطار القانوني المغربي، شهد في مجال حماية الطفولة، نشاطا ديناميكيا وملموسا وثابتا، من خلال اعتماد العديد من النصوص القانونية التي ساهمت في قيادة تغييرات هامة في المشهد المؤسساتي وفي وضع حقوق الطفل.
وبعدما أحال إلى البرنامج الحكومي الذي تضمن مجموعة من الالتزامات تهم مجال حماية الطفولة، أشار إلى أن المحور الرابع المتعلق بتعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي، لاسيما في مجال تقوية أنظمة الرعاية الاجتماعية ودعم الأسرة والطفولة، يضم مجموعة من التدابير التي تعمل مكونات الحكومة على تنزيلها.
وأوضح أن المغرب عمل على تطوير عدد من السياسات وخطط العمل الخاصة بالطفل، مشيرا إلى اعتماد الحكومة في سنة 2015 السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة للفترة 2015-2025.
وأشار إلى أن مختلف الإصلاحات المعتمدة على الأصعدة الدستورية والتشريعية والمؤسساتية وتلك المتصلة بتنفيذ البرامج ومخططات العمل ذات الصلة، لعبت دورا محوريا في تحسين المؤشرات المتعلقة بالطفولة، لاسيما في ما يتصل بالحق في الصحة والتربية والتعليم الأولي والتربية الدامجة، بالإضافة إلى برامج الدعم الاجتماعي من قبيل تيسير والمبادرة الملكية مليون محفظة.
وبصرف النظر عن الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة، أوضح السيد العثماني، أن المغرب لا يزال يواجه بعض المشاكل التي تطال الحماية الاجتماعية للطفل، مع انبثاق تهديدات جديدة تتصل بالتحولات الرقمية، والتي تشكل خطرا حقيقيا على الطفولة عموما، وتلك التي تعيش في وضعية هشاشة على الخصوص.
كما اعتبر في هذا الصدد التغيرات التي يعرفها المغرب على المستويات الاجتماعية والمجتمعية والقيمية، على غرار مختلف البلدان، توجب إيلاء العناية الفائقة للمحاضن الطبيعية لحماية الطفولة من قبيل الأسر والمؤسسات، مشيرا إلى وجود بعض الظواهر المتصلة بالعنف والاعتداء واللامبالاة، بالإضافة إلى الاستغلال، والتي تطال الأطفال وتحدّ من استفادتهم من خدمات الحماية، لاسيما أولئك الذين يتواجدون في وضعية الشارع.
وبعدما أشار إلى التقدم المحرز في ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، لفت إلى أن المنجزات تظل دون التطلعات وأن هذه الخدمات توجب تأهيلا حتى تُجابهَ التحديات الجديدة والمتجددة.
كما لم يفت رئيس الحكومة إبراز الدور الهام الذي ينهض به المرصد الوطني لحقوق الطفل ليس في ما يتصل بإحداث ديناميات أو إطلاق سلسلة من المبادرات فحسب، بل في ما يتعلق بحفز المشاركة الفعلية للأطفال التي من شأنها ضمان الفرصة للتعبير عن انشغالاتهم وانتظاراتهم ومشاركة اقتراحاتهم في كل ما يهمهم.
وانطلقت يوم الأربعاء، أشغال الدورة السادسة عشرة للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم.
ويشكل هذا المؤتمر، الذي ينظمه المرصد الوطني لحقوق الطفل، ويستمر إلى غاية 23 نونبر الجاري، مناسبة للاحتفال بالذكرى الثلاثين لتبني المنتظم الدولي لاتفاقية حقوق الطفل، ولتقييم وضعية الطفولة منذ تصديق المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وتعبئة القوى الحية بالمملكة لجعل الطفل في صلب النموذج التنموي الجديد.
ويتمثل الهدف النهائي، عبر هذا الحدث، في جعل الطفل أولوية وطنية، من خلال حث الأطراف المعنية من أجل تبني مقاربة جديدة، تكون من الآن فصاعدا، مرتكزة على النتائج، بهدف جعل الطفل الثروة الأولى في البلاد وفي القارة الإفريقية، ورافعة للتنمية.
وستشكل الخلاصات والالتزامات التي سيتم التوصل إليها في مراكش خارطة طريق مندمجة وجديدة، تسمح للمغرب بتثمين إمكاناته البشرية، كثروة لامادية حقيقية تواكب تحقيق طموحاته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.
