الخبرية
طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة بإصدار مرسوم حكومي واضح يعفي الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، الحاملين لبطاقة معاق مؤشر عليها من طرف وزارة الداخلية حتى لا تتم المتاجرة السياسية بها من الأداء داخل وسائل النقل العمومي.
وقال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، في تدوينة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أن الحكومة ومسؤولي الجماعات والسلطات المحلية؛ لم يحركوا ساكنا اتجاه مطلب توفير مجانية النقل العمومي للمعاقين ؛ سواء عبر الحافلات الحضرية Bus أو التراموي tramway أو القطار ؛train ؛ لكونها وسائل نقل عمومي تابعة للدولة والحكومة والجماعات الترابية ؛ وليس قطاعا خاصا، لأن التدبير المفوض لقطاع النقل يتم بناء على دفتر تحملات يتضمن بنودا استثنائية تتعلق بمحانية النقل لذوي الاحتياجات الخاصة؛ والذين يتوفرون على بطاقة خاصة لهذا الغرض.
وأضاف أن هذا المشروع الإنساني والاجتماعي النبيل لم تتم الاستجابة له، رغم أنه “ليس فيه مزايدات سياسية بل إنصاف لهذه الفئة المتضررة والمهمشة والمقصية في المجتمع”.
وحمل لطفي مسؤولية حادثة جر سيدة معاقة ومحاولة إخراجها بالقوة من على متن “طرامواي”، الخط الثاني الرباط/ سلا، من طرف مستخدم بالشركة، للجماعات الترابية والجهات التي لازالت ترفض السماح بمجانية النقل العمومي لذوي الاحتياجات الخاصة ليس على المستوى جهة الرباط سلا القنيطرة فحسب بل على المستوى الوطني.
وأردف المتحدث ذاته في ذات التدوينة موضحا،أنه في الوقت الذي كنا ننتظر فيه أن يستجيب مسؤولي الجهة و الجماعات المحلية والسلطات المحلية بالعاصمة الرباط ؛ لطلبنا ودعوتنا بإعمال القوانين الإنسانية المتعلقة بالمعاقين؛ التي صادق عليها لم يحركوا ساكنا.
ويشار إلى أن السيدة التي عنفها مراقب شركة طرامواي الرباط، صباح أمس الثلاثاء على مستوى الخط الثاني من طرامواي الرباط/ سلا، من ذوي الاحتياجات الخاصة تشتغل حارسة سيارات بمنطقة حسان بالرباط، لقيت تضامنا واسعا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذين تناقلوا صورها مرفوقة بعبارات شجب العنف الذي تعرضت له، إثر إقدام مراقب الطرامواي على جرها ومحاولة رميها خارج المقطورة.
