الخبرية _ الرباط
نفى مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، تجميد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني المرسوم الوزاري الصادر منذ 1999 الذي يحدد مقادير الاستفادة من رصيد وفاة الموظفين المدنيين والعسكريين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة أثناء مزاولتهم لعملهم.
وقال الرميد، في بلاغ نشره على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» إن إحدى الصحف، ذكرت أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني جمد المرسوم الوزاري الصادر منذ 1999 الذي يحدد مقادير الاستفادة من رصيد وفاة الموظفين المدنيين والعسكريين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة أثناء مزاولتهم لعملهم.
وأكد الرميد، أن «هذا الكلام عار تماما من الصحة»، موضحا أن «جميع الإدارات المعنية لا تزال ملتزمة بتطبيق المقتضيات المتعلقة برصيد الوفاة، وتقوم بصرف المبالغ لمستحقيها في الآجال المحددة لذلك، وليس هناك أي “تجميد” أو ما شابهه كما زعمت الصحيفة».
وأضاف المسؤول الوزاري، أنه «يستفيد من هذا الرصيد ذوي الحقوق منذ دخول المرسوم حيز التنفيذ إلى يومنا هذا».
وقد بلغ عدد المستفيدين من هذا الرصيد منذ سنة 2012، يقول الوزير، ودون احتساب مستخدمي المؤسسات العمومية والجماعات المحلية حوالي 25500 موظف أي ما يعادل 3200 مستفيدا سنويا، فيما بلغ الرصيد الممنوح خلال هذه الفترة 1 مليار و112 مليون درهم، أي بمعدل 140 مليون درهم سنويا.
وأشار الرميد إلى أن «الحق في الاستفادة من رصيد الوفاة يستند للفصل 87 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمرسوم رقم 2.98.500 المؤرخ في فاتح فبراير 1999 المحدث بموجبه نظام رصيد للوفاة لفائدة ذوي حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة، وهما نصان لا يزالان ساريي المفعول
