الخبرية ـ الرباط
رفضت الحكومة المغربية، مقترحا برلمانيا يدعو إلى تدريس أبناء المسؤولين المغاربة في المدرسة العمومية
ورفض وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلميهذا المقترح، دون تقديم أي مبررات حول الموضوع.
هذا وتقدمت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال جلسة المناقشة والتصويت على مشروع القانون الإطار، على مقترح يقضي بإلزام المسؤولين المغاربة، وخصوصا أعضاء الحكومة والبرلمان ومدراء المؤسسات العمومية، بتسجيل أطفالهم للدراسة بالتعليم العمومي الإلزامي.
وأوضحت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تعليلها للتعديل المرفوض، أن المقترح يهدف إلى إعطاء إشارة قوية لإعادة الثقة إلى المدرسة العمومية.
هذا وكان مجلس المستشارين قد مرر مشروع القانون الإطار بتصويت 42 مستشارا برلمانيا من أحزاب الأصالة والمعاصرة، والعدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي، وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، والتقدم والاشتراكية، بينما عارضه 3 مستشارين عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فيما امتنع عن التصويت 9 مستشارين آخرين.
