الخبرية ـ الرباط
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الدولة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف بشكل فوري، ودون قيد أو شرط، معتبرة ” كل يوم يقضونه في السجن بمثابة جريمة في حقهم”.
وعبرت الجمعية في بيان حول مستجدات معتقلي حراك الريف، عممته اليوم السبت، عن قلقها بخصوص الأوضاع التي يعيشها معتقلو الحراك القابعين في عدد من السجون المتفرقة، حيث تعاني مجموعة منهم من أمراض مختلفة، ناجمة بالأساس عن ظروف الاعتقال، وعن انعكاسات الإضرابات المتكررة عن الطعام، التي خضها العديدون للمطالبة بتحسين ظروف إقامتهم.
وحمل رفاق عزيز غالي، المسؤولية الكاملة للدولة، في توفير الرعاية الواجبة الرعاية الواجبة للمعتقلين على خلفية حراك الريف وتحسين شروط اعتقالهم، والتدخل الفوري لفتح حوار جدي معهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة، والحفاظ على السلامة الجسدية والنفسية للمضربين عن الطعام وصيانة وضمان حقهم في الحياة، تفاديا لتكرار فاجعة إنسانية أخرى؛ وإعمالا للحقوق المنصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، الصادرة عن الأمم المتحدة، والمنصوص عليها في القوانين المغربية المنظمة للسجون، واحتراما للحق في الحياة المنصوص عليه وفي الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وفي المادة 20 من الدستور المغربي.
وشددت الجمعية، على حق معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين في اتخاذهم لكافة الأشكال النضالية التي يرونها ملائمة للفت انتباه المسؤولين إلى أوضاعهم المزرية وإلى مطالبهم العادلة والمشروعة.
ووجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نداء لكل الهيئات والفعاليات الديمقراطية، الحقوقية والسياسية والنقابية والجمعوية والنسائية والشبابية لتكثيف وتوحيد الجهود والنضال، من أجل الضغط لفرض إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب، وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف، واحترام حق المغاربة في تقرير مصيرهم السياسي والاقتصادي والثقافية.
ودعت الجمعية الدولة، إلى سن سياسات تنموية تستجيب للحاجيات الحقيقية المواطنين، ومراعاة خصوصياتهم الثقافية والجغرافية، واحترام التزاماتها الدولية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ويذكر أن جمعية “ثافرا” للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي “حراك الريف”، كشفت بحر الأسبوع الجاري، عن تعرض مجموعة من معتقلي “الحراك” للتضييق والاعتداء خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة لتعرض لسوء المعاملة والاجهاز على حقوقهم والتمييز بينهم فيما يخص الاستفادة من حافلات النقل التي وفرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان للتخفيف العبء على الأسر.
