الخبرية / صحف
وقفت لجنة برلمانية، بمهمة استطلاعية لمجموعة من المقالع بإقليمي آسفي والجديدة، على تورط مسؤولين نافذين بوزارتي الداخلية والتجهيز والنقل واللوجستيك، في ملفات مافيا الرمال.
ودخل رشيد حموني، رئيس المهمة الاستطلاعية لمقالع الرمال، وعضو المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، في ملاسنات مع المندوب الإقليمي لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، الذي حاول إخفاء حقائق خطيرة عن عمل اللجنة البرلمانية، بعدما أبدى دفاعا مستميتا عن “لوبيات” مقالع الرمال التي تجني أرباحا خيالية. ووفق معلومات حصلت عليها “الصباح”، فإن اللجنة البرلمانية التي قامت بمهمة استطلاعية إلى خريطة المقالع بإقليمي آسفي والجديدة وشريط أم الربيع، اطلعت ميدانيا على خروقات خطيرة، أبرزها عدم توفر بعض المقالع على “الميزان”، وهو ما يسمح لأصحابها بمضاعفة الحمولة دون حسيب ولا رقيب، وإلحاق الضرر بالبيئة، وشيوع فوضى الأثمان، وغياب أدنى مراقبة من قبل عاملي الإقليمين، اللذين يرأسان اللجنة الإقليمية للمقالع، وهو ما يطرح أكثر من استفهام عن دلالات هذا التسامح في خرق القانون الخاص بمقالع الرمال.
وقبل ذلك بنحو أسبوع، اطلعت اللجنة نفسها على خروقات شركة تعنى بجرف الرمال بشاطئ المهدية، ما جعل رئيس المهمة الاستطلاعية يدخل في نوبة غضب، احتجاجا على نهب المال العام، وصمت جل المسؤولين، سواء في عمالة القنيطرة، أو المندوبية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك التي حاولت رمي الكرة في شباك عامل الإقليم، التي قالت إنه لا يتفاعل مع المراسلات، التي ترفع إليه بشأن الخروقات، التي يتم تدوينها.
ومن المتوقع أن يطيح التقرير النهائي الذي ستصدره اللجنة البرلمانية التي عهد إليها القيام بمهمة استطلاعية إلى مختلف المقالع، بمسؤولين “كبار” في وزارة عبد القادر عمارة، ووزارة الداخلية، بسبب صمتهم عن خروقات مافيا الرمال التي تجني الملايين.
والتزم إدريس الثمري، برلماني من فريق العدالة والتنمية، وعضو اللجنة نفسها، المتحدر من آسفي، صمت القبور، بخصوص الفوضى التي تعم بعض المقالع في دائرته الانتخابية، ولم ينبس بكلمة واحدة، وهو الذي كان معولا عليه في فضح الفساد.
وراسل البرلماني الثمري حبيب المالكي بخصوص “تضارب المصالح” داخل تركيبة اللجنة التي تقوم بمراقبة واستطلاع اختلالات وخروقات مقالع الرمال، واحتج على ورود اسم برلماني يملك والده وشقيقه مقالع بإقليم آسفي.
وقامت اللجنة نفسها- حسب الصباح – بمهام استطلاعية لأربعة أقاليم، وهي القنيطرة والعرائش وآسفي والجديدة، بعد شهور من التعثر، قبل أن يفرج عنها حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، الذي بدأ يشجع على ثقافة اللجان الاستطلاعية داخل المؤسسة التشريعية.
وتضم اللجنة رشيد الحموني عن المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، رئيسا لها، وحسن الفيلالي، عن فريق التجمع الدستوري، نائبا للرئيس، وأحمد الهيقي وإدريس الثمري وسعاد بولعيش من فريق “المصباح”، وهشام سعنان والحسين أزوكاغ عن الفريق الاستقلالي، وإسماعيل لماوي ومحمد غياث وأحمد شوكي عن الأصالة والمعاصرة وعبد الرزاق نايت إدبو عن الفريق الدستوري، وعادل السباعي عن الحركة، ونبيل صبري عن الفريق الاشتراكي.
