الخبرية من الرباط
يجتمع أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، يوم غد الثلاثاء، لمناقشة “تقرير رئيس النيابة العامة، محمد النباوي، حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2018”.
وكان التقرير ذاته مقررا أن يناقش شهر يوليوز الماضي أمام ذات اللجنة، إلا أنه تم إرجاؤه للدورة الخريفية بسبب الإشكال المرتبط بمن سيتكلف بعرض مضامينه أمام أعضاء اللجنة، خاصة بعدما كان محمد عبد النباوي،رئيس النيابة العامة، حسم الجدل بخصوص قانونية ودستورية مثوله أمام البرلمان، لمساءلته حول تنفيذ السياسة الجنائية، بعد استدعائه من طرف فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، للمثول أمام لجنة العدل والتشريع
وكان عبد النباوي، أكد أن “استقلال النيابة العامة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية أصبح أمرا دستوريا وقانونيا، زكاه قرار المجلس الدستوري رقم 16/991 الصادر بتاريخ 15 مارس 2016، بخصوص التقرير الذي يرفعه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث أن الدستور لم يشترط عرض الوكيل العام للملك لتقريره أمام اللجنتين المكلفتين بالتشريع بمجلسي البرلمان”
