نشرت وكالة الانباء الإسبانية “ايفي”، نهاية الاسبوع الماضي ، تقريراً مفصلاً تطرقت خلاله إلى الممتلكات العقارية الإسبانية التي شيدت بالصحراء إبان الفترة الإستعمارية.
وذكرت ذات الوكالة ، بأن الدولة الإسبانية تمتلك ما يقارب 200 من العقارات منها العقار السكني والتجاري موزعة بمناطق مختلفة بمدن الصحراء ، إلا أنها في حالة جمود قانوني بسبب “الوضع الخاص لهذه المنطقة و التي توجد في حالة نزاع منذ أربعين سنة بين المغرب وجبهة البوليساريو”، على حد قول الوكالة.
و سجلت الوكالة ، بأن هذه العقارات تقع غالبيتها في مدن العيون والداخلة والسمارة والگويرة وهي في حالة متدهورة من الترميم لأن الغالبية العظمى من مستغليها لا يدفعون الإيجار لـ “الحارس الإسباني للممتلكات” الكائن بمدينة العيون منذ عام 1978 والذي تم تعييزه لهذه المهمة ،على الرغم من أنه يقوم أيضا بوظائف قنصلية.
وأشارت نفس الوكالة ، إلى أن مكتب الإعلام الدبلوماسي الإسباني التابع لوزارة الشؤون الخارجية، أكد أنه سيمضي قريبا في “تحديث كتالوغ العقارات المملوكة للدولة الإسبانية في الصحراء”، وذلك استنادا لمصدر بالمكتب اتصلت به الوكالة، الذي أضاف بأن هناك حاليا ثلاثة مبان رسمية تديرها مباشرة وزارة الخارجية وهي “الحارس الإسباني للممتلكات، ومدرسة لاباز “المدرسة الإسبانية الوحيدة في الصحراء ” والمهمة الثقافية الإسبانية”.
و ياتي هذا التقرير لوكالة الانباء الإسبانية ، بعد أسابيع قليلة ، من الموقف المفاجئ والذي تبناه الحزب الإشتراكي الإسباني الحاكم في إسبانيا والذي أعلن فيه عن دعمه توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء.
