نورالدين ثلاج – الخبرية
علق أمين السعيد، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، على استقالة وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، في الشق الذي يتعلق بمدى احترامها لمقتضيات الدستور ومراعاتها تقاليد العمل الوزاري في علاقته مع المؤسسة الملكية.
وتطرق أمين السعيد في البداية إلى واقعة التسريب، حيث جرت العادة في سجل التقاليد الوزارية التحفظ على إشهار واقعة الاستقالة وتداولها بشكل علني، إلا بعد توصل الجهة المكلفة بتلقي الاستقالة، وهو مايعني احترام دولة المؤسسات التي ظلت شعارا مركزيا لكثير من القوى السياسية.
كما أشار المتحدث ذاته إلى مسألة التفاوض، إذ أن الاستقالة تقدم مبدئيا بشكل مباشر إلى رئيس الحكومة، لكونه رئيس الفريق الوزاري داخل المجلس الحكومي، وفي هذه الحالة (استثناء)، يمكن لرئيس الحكومة من منطلق التضامن الحكومي إقناع طالب الاستقالة بالتراجع عنها دون تحويلها بشكل آلي ومباشر إلى الملك.
أما النقطة الثالثة فتتعلق بإشكالية قبول الاستقالة، إذ أنه بالعودة إلى التاريخ الدستوري المغربي، سواء قبل دستور 2011 أو بعده، يتضح أن المؤسسة الملكية تقبل الاستقالات المحالة من لدن الوزاراء المعنيين، غير أن الفقرة الخامسة من الفصل 47 من الدستور تعطي للملك السلطة التقديرية الواسعة في رفض أو قبول الاستقالة، كما أن المشرع لم يلزم الملك بأجل دستوري، لذلك، يتعين في إطار دولة القانون التقيد بالنقط المشار إليها اعلاه.
