الخبرية
انتقدت منظمة العفو الدولية ما وصفته بـ”القمع” الذي يتعرض له نشطاء مغاربة “بسبب انتقادهم الملك، مؤسسات الدولة، أو مسؤولين عموميين”.
وطالبت السلطات بـ”إسقاط التهم وإطلاق سراح جميع الأفراد الذين تمت مقاضاتهم وإدانتهم لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير” مع “تعديل فصول القانون الجنائي التي تُستعمل لقمع حرية التعبير”.
وقالت المنظمة في بيان لها إن “السلطات المغربية تكثف حملتها ضد الأصوات السلمية بموجة جديدة من الاعتقالات التعسفية والمحاكمات التي تطال أفرادا من بينهم صحافي ومغنو راب ويوتيوبرز”، مضيفة أن “العديد من هؤلاء استُهدفوا لمجرد انتقادهم الملك أو مسؤولين آخرين”.
وأوضحت “أمنيستي” أنها قامت بتوثيق حالات عشر نشطاء على الأقل تعرضوا للاعتقال والاستنطاق وصدرت في حقهم أحكام وصفتها بـ”القاسية” وذلك منذ نوفمبر الماضي.
وبحسب المنظمة فإن أربعة من هؤلاء وُجهت إليهم تهم تتعلق بـ”الإساءة” إلى الملك أو النظام الملكي، المعروف وفقها، كأحد “الخطوط الحمراء” لحرية التعبير في المغرب، كما أن جميع النشطاء العشرة وُجهت إليهم تهم تتعلق بـ”إهانة” مسؤولين عموميين أو مؤسسات تابعة للدولة.
وتقول “أمنيستي” إن مفهوم “الخطوط الحمراء” لدى السلطات المغربية يقصد به أساسا “حظر انتقاد الملكية أو مؤسسات الدولة”، والذي يُستخدم وفقها لـ”استهداف نشطاء وفنانين مسالمين”.
وتابع بيان المنظمة مشيرا إلى أنه خلال الفترة بين نوفمبر 2019 ويناير 2020، صدرت “أحكام قاسية بالسجن” على تسعة من النشطاء العشرة السالفين، تتراوح مدتها بين ستة أشهر وأربع سنوات.
ومن الحالات التي يستحضرها البيان، حالة المدون محمد السكاكي الملقب بـ”مول الكاسكيطة”، الذي أُلقي عليه القبض بداية ديسمبر الماضي، وذلك بعد أيام قليلة على نشره فيديو ينتقد فيه الملك، ليصدر في حقه حكم بالسجن أربع سنوات نافذة مع أداء غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم (حوالي 4000 دولار أميركي).
ومن الحالات التي تستحضرها المنظمة أيضا، حالة اليوتيوبر عمر بن بودوح الملقب بـ”مول الحانوت”، والذي صدر في حقه حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعدما أُدين بتهم من بينها “إهانة مؤسسات دستورية”.
وتقول المنظمة إنها راجعت محضر التحقيق مع بودوح، والذي “أظهر لها وإلى حد كبير أنه اعتقل بتهم زائفة بسبب تعبيره عن آرائه”.
وتقف المنظمة كذلك عند قضية متابعة الصحافي عمر الراضي، الذي اعتقل يوم 26 ديسمبر الماضي، ووُجهت إليه تهم ذات صلة بتغريدة كان قد انتقد من خلالها الأحكام الصادرة في حق نشطاء “حراك الريف”.
وقد تم الإفراج عن الراضي بعد أيام قليلة من اعتقاله وتقررت متابعته في حالة سراح، ومن المرتقب البت في قضيته يوم الخامس من شهر مارس المقبل.
وشددت المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “أمنيستي”، هبة مرايف، على أنه “من المُلح أن تقوم السلطات بتعديل القانون الجنائي المغربي الذي يحتفظ بترسانة من الأحكام التي تجرم حرية التعبير والتي استخدمت بشكل تعسفي لقمع المعارضة في البلاد”.
كما دعت السلطات المغربية إلى “إسقاط التهم وإطلاق سراح جميع الأفراد الذين تمت مقاضاتهم وإدانتهم لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير”.
