الخبرية من سطات
كشفت مصادر مطلعة لـ”الخبرية” أن عامل إقليم سطات راسل السلطات المحلية بأولاد أمراح بخصوص الخروقات التي يعرفها قسم التعمير والتجاوزات التي يقوم بها المفوض له تدبير هذا المرفق بالجماعة الترابية سالفة الذكر.
وأضافت المصادر ذاتها أنه يوم الجمعة توصلت السلطات المحلية بأولاد أمراح في شخص الباشا بإرسالية توصي بفتح تحقيق معمق بخصوص ماراج بوسائل إعلام محلية ووطنية حول التجاوزات التي يقوم بها نائب رئيس المجلس الجماعي لأولاد أمراح المفوض له قسم التعمير، والشكايات التي تم وضعها بخصوص هذا الملف، حيث أصدر مؤخرا شواهد إدارية غير قانونية تخص تقسيم عقار محفظ بصفة غير قانونية، بالإضافة إلى منح رخص تخص شبكة الماء والكهرباء دون الحصول على شواهد المطابقة أو رخصة السكن.
وفي هذا الصدد، أكدت مصادر من داخل الجماعة الترابية المذكورة أن ضغوطات يتعرض لها موظفون بقسم التعمير المعني حول هذه الشواهد الإدارية، حيث أن المفوض له هذا القسم قام بتسجيل أرقام الشواهد التي تم منحها سابقا مباشرة بعد توصله بشكاية من السلطات الإقليمية بعمالة سطات، نتيجة رفض الموظفين المخول لهم القيام بذلك، الأمر الذي خلف استنكارا واسعا في صفوف الفعاليات الحقوقية والسياسية المتتبعة لهذه القضية، معتبرة ذلك خرقا للقانون المعمول به بالإدارات العمومية بالمغرب.
وطالبت المصادر نفسها وزير الداخلية وعامل إقليم سطات بالتدخل العاجل، وإيفاد لجنة مختصة إلى قسم التعمير بجماعة أولاد أمراح للبحث في رخص والشواهد الإدارية المسلمة بتاريخ وتم تسجيلها بتاريخ آخر، ووضع حد لهذه التجاوزات والخروقات التي أصبح يعرفها الصغير والكبير بجماعة أولاد أمراح.
