الخبرية

الرباط – ثمن رئيس ومكتب مجلس النواب التعاون الإيجابي الذي عبرت عنه الحكومة بخصوص موقفها من العديد من مقترحات القوانين.

وذكر بلاغ لمجلس النواب، صدر عقب الاجتماع الأسبوعي الذي عقده أمس الثلاثاء مكتب المجلس برئاسة السيد المالكي رئيس المؤسسة التشريعية، أن الحكومة عبرت في إطار هذا التعاون، على تجاوبها مع خمسة عشر مقترحا تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعة النيابية، همت مدونة الشغل والقانون الجنائي والمسطرة الجنائية والحقوق العينية وانعقاد الجمعيات العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة وموضوع تدبير النفايات، إضافة إلى مقترح قانون إطار يتعلق بالمناخ.

وأضاف المصدر ذاته أن رئيس ومكتب المجلس استعرض، مضامين هذه المقترحات في سد الخصاص القانوني في ارتباط مع ظواهر اجتماعية مقلقة تتعلق بالقانون الجنائي أو اقتصادية أو حقوقية أو بيئية، كما قرر مكتب المجلس إخبار اللجن المعنية بهدف برمجتها واستكمال المسطرة التشريعية بخصوصها.

وفي إطار العمل الرقابي، حدد مكتب المجلس برنامج جلسة يوم الإثنين المقبل في قطاعي الداخلية والصحة، كما حدد برنامج الجلسات الأسبوعية للنصف الأول من شهر نونبر المقبل في قطاعات حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والشغل والإدماج المهني والسياحة والصناعة التقليدية، وذلك ليوم الإثنين 2 نونبر 2020، كما حدد قطاعات الثقافة والشباب والرياضة والصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والتجهيز والنقل واللوجستيك والماء لجلسة (يوم الإثنين 9 نونبر 2020).

وفي إطار تفاعله مع اقتراحات مكونات المجلس والمستجدات التي قد تعرفها الساحة الوطنية، قرر المكتب الإبقاء على برنامج عمل المجلس قابلا لكل تغيير يستجيب لطبيعة الظرفية والقضايا الطارئة التي تستوجب إلقاء الضوء عليها.

وبخصوص دراسة مشروع القانون المالي والتصويت عليه، تدارس مكتب المجلس البرنامج الزمني الخاص بالمناسبة، سواء داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أو باللجن الدائمة بالنسبة لمشاريع الميزانيات الفرعية أو بالجلسات العامة، أخذا بعين الاعتبار الآجال القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي لقانون المالية.

كما ذكر رئيس وأعضاء المكتب بأهمية هذه المحطة الدستورية، والتي تشهد جهدا مركزا في مناقشة مضامين الميزانية والمشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنبثقة عنها.

وفي إطار عقلنة الزمن المخصص لذلك، خلص النقاش إلى توسيع قاعدة المشاركة بالنسبة لكافة أجهزة المجلس، بهدف إحاطة هذه الفترة الرقابية والتشريعية بكافة ضمانات النجاعة والنجاح.

أما بخصوص موضوع التشريع، اطلع المكتب على مشاريع القوانين المحالة على اللجن الدائمة وعددها 33 مشروعا وعلى تقدم الدراسة بشأنها، مذكرا بضرورة التقيد بالآجال المقررة في النظام الداخلي ومستحضرا أهميتها بالنسبة لعلاقة المغرب الثنائية ومتعددة الأطراف، من خلال مشاريع الاتفاقيات المحالة عليه، أو من خلال مشاريع القوانين المرتبطة بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحكامة.

من جهة أخرى، تدارس مكتب المجلس موضوع المهام الاستطلاعية، “ووافق على طلب إضافي حول الصفقات التفاوضية التي أبرمتها وزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا، وهو موضوع قرار بالموافقة سبق أن أصدره المكتب في نفس الموضوع