الخبرية / الرباط
كشف محمد ابريجة، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن برنامج دعم السكن التشاركي والتضامني لا يزال يواجه العديد من العراقيل والمشاكل التي تعيق تطوير هذا النوع من السكن بالبلاد، مبرزا أن المواطنين البسطاء والضعفاء والكبار في السن يواجهون صعوبات مرتبطة أساسا بالجانبين القانوني والإداري.
وأوضح ابريجة، في سؤال وجهه إلى كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة امس الاثنين 1 يوليوز 2019، أن الحكومة تعهدت باهتمام أكبر بالسكن التضامني وإعطائه مكانة تليق بدوره، خاصة أن هذا النوع من السكن يلعب دورا مهما في النهوض بالاقتصاد، إلا أنها لم تف بتعهداتها ولم تواكب هذا القطاع كما يجب، مشددا على أن دور الوزارة الوصية يتمثل في المواكبة عبر ثلاث مستويات، المواكبة المالية والمواكبة الاجتماعية والمواكبة التقنية، غير أن الواقع أن مواكبة الوزارة تنتهي بعد الاستفادة من البقعة الأرضية وهدم السكن العشوائي.
إلى ذلك، طالب النائب البرلماني الجهات المعنية بتبسيط الإجراءات المتعلقة بالسكن التضامني وتعديل الترسانة القانونية حتى يتم تسهيل عملية الاستفادة على المواطنين المغاربة دون تدخل لوبيات العقارات أو ما يسمون بالمنعشين العقاريين، الذين يفرضون شروطا على المستفيدين تمس بحق المواطن المغربي في اختيار طريقة امتلاكه للسكن.
