الخبرية
تظاهر مئات من أفراد الجالية الجزائرية المؤيدين للحراك الاحتجاجي في بلادهم، في باريس الأحد، مجددين مطالبتهم بتغيير النظام في الجزائر.
وانضمت عدّة جمعيات جزائرية إلى الدعوة لهذه المسيرة الرمزية التي انطلقت من ساحة الجمهورية وصولاً إلى ساحة الباستيل. ورفع المشاركون شعارات “ارحل” و”نظام قاتل” و”من أجل الإفراج عن جميع الصحافيين ومعتقلي الرأي”.
وأفاد عدد من المنظمين لفرانس برس بإنّ المشاركة كانت مرتفعة مقارنة بالتجمّع السابق في باريس في 5 يوليوز بعد أشهر من العزل الصحي.
ورفع المشاركون أعلام الجزائر والأمازيغ، وأتوا بغالبيتهم برفقة عائلاتهم.
وقالت المحامية فتيحة رحموني، اللاجئة في فرنسا منذ 2015 لفرانس برس: “مذهل أنّ مختلف التحركات والجمعيات توحدت (في هذه المسيرة) رغم تنوّعها واختلافاتها”.
واتسمت المطالب خلال المسيرة بالتنوّع، وكان أبرزها إلغاء قانون الأسرة الذي ينظر إليه على أنّه سلبي تجاه المرأة، وإلغاء المادة الثانية من الدستور التي تقول إنّ الإسلام دين الدولة، ومكافحة الفساد.
غير أنّ المشاركين اجمعوا على رفض شرعية الرئيس عبد المجيد تبون المنتخب في ديسمبر 2019، وأيضاً رفض مشروع التعديل الدستوري الذي صوّت عليه البرلمان الجزائري الخميس.
ورأت رحموني، عضو تجمّع “القطع المزدوج: لا عسكريين، لا إسلاميين”، أنّ هذا الحراك الاحتجاجي “بصدد الانطلاق مجدداً” في فرنسا؛ أما في الجزائر فإنّه “مستحيل الآن، إذ مازال حظر التجول قائماً، والناس خائفون”.
وأضافت المتحدثة أنّ النظام “استفاد من الوباء لمنع المتظاهرين، وسجّلت كثير من التوقيفات، وحكم على أشخاص بالسجن لعامين أو ثلاثة فقط لأنّهم تظاهروا أو نددوا بالنظام في موقع فيسبوك”.
وأعلن متظاهرون آخرون تأييدهم لعبور الحراك الاحتجاجي الذي يفتقر إلى قيادة نحو مرحلة جديدة تتسم بمزيد من التنظيم.
وقال الناشط المستقل عبدو بن جودي الذي وصل إلى فرنسا في 2014: “إنّها لحظة مهمة، نحتاج إلى مبادرات سياسية جدية لتحويل هذه القوة الشعبية إلى قوة سياسية”، وأضاف: “يجب أن تولد قوة جديدة في الجزائر
