الخبرية
ضمنت الحكومة آخر مشروع قانون مالية في ولايتها إحداث مساهمة اجتماعية للتضامن مترتبة على الأرباح والدخول برسم سنة 2021.
وبررت الحكومة هذه الخطوة بضرورة مواصلة الجهوذ المبذولة لتعبئة الموارد لفائدة الفئات الهشة ومن أجل تعزيز التضامن الاجتماعي لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية المترتبة عن جائحة كوفيد-19، مشيرة في الورقة التقديمية للمشروع إلى أن إحداث هذه المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول برسم سنة واحدة (2021)، يأتي على غرار المساهمة المحدثة بقانون المالية لسنة 2013.
وفي تفاصيل هذا التدبير، أوضحت الحكومة أن هذه المساهمة ستطبق على الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات، باستثناء الشركات المعفاة من الضريبة على الشركات بصفة دائمة والشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي المنصوص عليه لفائدة القطب المالي للدار البيضاء، إلى جانب الأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل من مصدر مغربي برسم الدخول المهنية والفلاحية والعقارية ودخول الأجور والدخول المعتبرة في حكمها.
وتقترح الحكومة احتساب هذه المساهمة بالنسبة للشركات على أساس مبلغ الربح الصافي الذي يعتمد لاحتساب الضريبة على الشركات، وذلك بنسبة 2.50 بالمئة بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة 5 ملايين إلى 40 مليون درهم، وبنسبة 3.50 بالمئة بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها الصافي 40 مليون درهم.
أما بالنسبة للأشخاص الذاتيين، فتقترح الحكومة احتساب المساهمة السالفة الذكر بسعر 1.50 بالمئة برسم الدخول المهنية والفلاحية والعقارية ودخول الأجور والدخول المعتبرة في حكمها، وذلك على أساس الدخل الإجمالي السنوي الصافي من الضريبة الذي يعادل أو يفوق 120 ألف درهم.
وصادقت الحكومة على مشروع قانون مالية 2021 في انتظار مناقشته بالبرلمان حيث بدأ هذا التدبير في إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقدت العديد من الأصوات هذا التدبير معتبرة إياه تسللا من الحكومة لجيوب المواطنين لإغلاق ثقوب الميزانية.
وتتوخى الحكومة من هذه المساهمة التي ستكون محددة في سنة واحدة إلى الحد من العجز الذي يتوقع أن يبلغ 6.5 بالمئة برسم قانون مالية 2021.
وتتوقع الحكومة أن تبلغ موارد الميزانية برسم سنة 2021 ما قدره 228.4 مليار درهم بزيادة 7.56 بالمئة مقارنة بسنة 2020، منها 80.7 مليار درهم متأتية من الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
وعبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضه “الاقتطاع مرة أخرى من أجور الشغيلة تحت ذريعة الضريبة التضامنية”، معتبرا “أن لحظة الأزمة تقتضي التضامن والمساهمة من طرف من استفادوا طيلة سنوات من الثروات والامتيازات وكل أشكال الريع، في اتجاه من تضرروا من تداعيات الجائحة.”
وانتقد “تحميل الطبقة المتوسطة والفئات الهشة فاتورة الأزمة عكس ما تقتضيه الضرورة الموضوعية من إصلاح ضريبي شامل يحقق العدالة الضريبية كآلية لإعادة التوزيع، وإعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية وعلى رأسها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية الشاملة
