الخبرية ـ الرباط
تمكنت الحكومة مرة ثانية من تسجيل انتصار واضح بنزعها موافقة أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، مساء اليوم الاثنين، بالأغلبية، على المادة التي أثارت جدلا واسعا، المادة 9 من مشروع قانون المالية 2020، التي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة عند تنفيذ الأحكام القضائية.
وبينما قرر كل من فريقى العدالة والتنمية والاستقلال، بمجلس المستشارين، التصويت بالامتناع على المادة 9، مساء أمس الاثنين، خلال التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2020، صوتت كل من فرق التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة لصالح المادة، بينما عارضها كل من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ونقابتي الكنفدرالية والاتحاد المغربي للشغل.
وكانت اللجنة التقنية، التي شكلتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس المستشارين، والتي تضم كل من الأغلبية والمعارضة، فشلت في التوافق على صيغة تعديل موحدة للمادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020.
وبررت الحكومة موقفها المتشبت بالمادة التاسعة، كون اقتراح منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة، الذي نصت عليه ذات المادة “لا يعتبر عاملا تفضيليا للدولة بقدر ما هو إجراء لضمان استمرارية المرفق العام”، علما بأن منع الحجز يبقى مقيدا بمجموعة من الضوابط المنصوص عليها في هذه المادة لضمان حق المتقاضين في الحصول على حقوقهم كاملة.
وأوضحت الحكومة، أنها لا تنوي من خلال اقتراح هذه المادة ”لا خرق الدستور ولا إفراغ الأحكام القضائية من محتواها، حيث يظل الهدف في إطار مشروع قانون المالية برمته هو توطيد ثقة المواطن في مؤسسات البلاد وليس العكس”، مؤكدة الحرص على احترام الاحكام القضائية وعلى التنفيذ السريع لهذه الأحكام، ولكن في الوقت ذاته الحرص على ضمان استمرار المرفق
