الخبرية من سطات
أصدرت هيأة الحكم بالمحكمة الابتدائية بسطات، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أحكامها في ملف حق المتهمين في الملف المعروف ب “الجنس مقابل النقط” بالسحن النافذ مع الغرامة.
وقضت هيأة المحكمة بالحبس النافذ سنة ونصف وغرامة مالية قدرها 5000 درهم في حق رئيس شعبة القانون العام، وسنة حبساً نافذا مع غرامة 5000 درهم وتعويض لفائدة المطالبتين بالحق المدني حدد في 60000 درهم في حق أستاذ تاريخ الفكر السياسي، فيما نال منسق ماستر المالية العامة المغلق ورئيس شعبة الاقتصاد: البراءة
كما قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات، عشية الإثنين 21 مارس 2022، بتأييد قرار الغرفة الجنائية الابتدائية بذات المحكمة، والقاضي بحبس أستاذ الاقتصاد عامين حبساً نافذاً.
