الخبربة من الرباط
أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، محمد زيان، المحامي ووزير حقوق الانسان الأسبق، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم مع تحميله الصائر والاجبار في الأدنى.
وتابعت هيئة المحكمة محمد زيان بتهم تتعلق بـ”إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وشعورهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال للتأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن”
كما توبع المحامي المعروف بتهم بـ” بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة قصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، والتحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية، والمشاركة في الخيانة الزوجية، والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، والمشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بطريقة سرية، وتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهرب، والتحرش الجنسي”.