كلية الاقتصاد والتدبير واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ببني ملال خنيفرة توقعان اتفاقية شراكة وتعاون

18 مارس 2022
كلية الاقتصاد والتدبير واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ببني ملال خنيفرة توقعان اتفاقية شراكة وتعاون

الخبرية من بني ملال

وقع كل من عميد كلية الاقتصاد والتدبير ببني ملال، خالد هباري، ورئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خنيفرة، أحمد توفيق الزينبي، الخميس 17 مارس 2022، اتفاقية شراكة و تعاون.

وقال رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان، نبيل حمينة، إن الجامعة تولي أهمية كبيرة لحقوق الإنسان، من خلال عمل أندية التربية على المواطنة على ترسيخ قيم المواطنة وحقوق الإنسان في نفوس و عقول الطالبات و الطلبة.

ودعا حمينة إلى تنزيل الاتفاقية وترجمتها إلى تكوينات وندوات ولقاءات فكرية بنفس متواصل وبعيد المدى.

أما عميد كلية الاقتصاد والتدبير ،خالد هباري، فقد ثمن الشراكة بين المؤسستين، مؤكدا أن الكلية عملت على تأسيس مجموعة من النوادي التربوية؛ ومنها نادي التربية على المواطنة وحقوق الإنسان، بالنظر إلى ما تكتسبه حقوق الإنسان من أهمية كبيرة داخل النسيج المجتمعي، وكونها رافعة للديموقراطية وتحقيق المساواة بين أفراد المجتمع وتخليق الحياة العامة، ونشر ثقافة المواطنة وحب الانتماء والعيش المشترك.

وأكد خالد هباري أن الاتفاقية التي ترمي إلى انفتاح الكلية على محيطها السوسيواجتماعي هي تفعيل للإرادة المشتركة بين الكلية والجامعة بهدف تعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك، بهدف المساهمة في ترسيخ ونشر ثقافة حقوق الإنسان في الوسط الجامعي، وتقوية قدرات الطالبات، والطلبة في مجال حقوق الإنسان والمواطنة .

وجاء في كلمة رئيس اللجنة بالمناسبة أن توقيع الاتفاقية بين المؤسستين يأتي بعد توقيع اتفاقية فرعية أولى مع كلية الآداب و العلوم الإنسانية، وذلك تفعيلا للاتفاقية الإطار التي تجمع اللجنة بجامعة السلطان مولاي سليمان والتي كان من أهدافها تعزيز التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بالوسط الجامعي، ونشر ثقافة حقوق الإنسان والسلوك المدني والمواطنة الفاعلة بين الطالبات والطلبة.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن التربية على المواطنة وحقوق الإنسان تعد من الأهداف السامية لكل نظام تربوي لكونها فرصة أمام التلاميذ لاكتشاف منظومة المعارف والمفاهيم، التي ترتكز عليها ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان، وذلك بغاية تملكها معرفة و سلوكا ومواقفا وتغذية وتقوية الفكر النقدي و الجدلي لدى المتعلم سواء أثناء مساره الدراسي أو المهني فيما بعد، مضيفا أن من شأن التربية على المواطنة و حقوق الإنسان أن توضح مجموعة من الالتباسات التي غالبا ما نصادفها بالوقوف بدقة على الحقوق والواجبات من جهة وعلى جوهر الحق وتمظهرات التمتع به من جهة أخرى.

وأضاف رئيس اللجنة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر المؤسسات التعليمية مشتلا للتربية على المواطنة وحقوق الإنسان وتملك الثقافة المرتبطة بهما، وهو ما يفسر اهتمام المجلس الوطني بالمؤسسات التعليمية وحرصه على عقد الشراكات مع الجامعات والأكاديميات والمراكز الجهوية للتربية والتكوين.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق