الخبرية – و م ع
أشادت دولة قطر بالجهود المتواصلة التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل الدفاع عن القدس الشريف وسكانها المرابطين.
كما ثمنت، بمناسبة انعقاد أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة القطرية المغربية، اليوم الاثنين بالدوحة، برئاسة كل من الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري، وعزيز أخنوش، ورئيس الحكومة المغربية، جهود الملك محمد السادس في صيانة المدينة المقدسة وهويتها الحضارية والحفاظ على مكانتها كرمز للتسامح والتعايش بين مختلف الديانات السماوية، وكذلك المشاريع ذات الطابع الإنساني والاجتماعي التي تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة، لتثبيت المقدسيين فوق أرضهم ودعم صمودهم.
وجدد محضر أعمال اللجنة العليا المشتركة القطرية المغربية التضامن مع الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، داعيا مختلف الأطراف ودعاة السلام إلى تخطي حالة الجمود التي تمر منها عملية السلام والعمل على إطلاق مفاوضات سلام جادة ضمن إطار زمني محدد بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والتوصل إلى اتفاق يعالج كافة قضايا الحل النهائي، على أساس مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية والمبادرات ذات الصلة، ووفق حل الدولتين.
وأكدت اللجنة ذاتها أن الإبقاء على هذه القضية بدون حل من شأنه أن يزيد من وتيرة التوتر والتطرف في المنطقة، ويشكل مصدر تهديد على الأمن والاستقرار فيها، مجددة تمسكها بالوضع القانوني لمدينة القدس الشريف، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، باعتبارها إحدى قضايا الوضع النهائي، والإحجام عن كل ما من شأنه المساس بوضعها السياسي القائم.
وفيما يتعلق بما تعيشه المنطقة العربية من نزاعات ومشاكل أمنية واقتصادية وارتفاع وتيرة التدخلات الأجنبية، دعت اللجنة العليا المشتركة القطرية المغربية إلى تمكين الدول العربية من الدفاع عن وحدتها وسيادتها وتعزيز أمنها واستقرارها من خلال إعلاء قيم التآزر والتضامن وحسن الجوار والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتهديد وحدتها الترابية.
وفي هذا الصدد، أعربت اللجنة سالفة الذكر عن أملها في أن تجد الأزمات التي تعاني منها دول عربية شقيقة، كالعراق وسوريا واليمن وليبيا، حلا سياسيا يصون لها وحدتها الترابية والوطنية ويضمن أمنها واستقرارها ويحقق تطلعات شعوبها في التنمية والحرية، وفقا للقرارات الأممية الدولية ذات الصلة. كما أعربت اللجنة عن إدانتها لاستمرار استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية بكل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة تضامنها الثابت والموصول مع البلدين الشقيقين.
وجددت اللجنة إدانتها للتطرف والإرهاب بجميع أشكاله أيا تكن مبرراته ودوافعه، مؤكدة على عدم ربط هذه الآفة الخطيرة بحضارة أو دين. كما شددت على تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الإرهاب واجتثاثه والقضاء على مسبباته.
