الخبرية من خريبكة
قضت محكمة الاستئناف بخريبكة، الأسبوع الماضي، بتأييد الحكم الابتدائي الذي أصدرته محكمة أبي الجعد الابتدائية شهر أكتوبر الفائت يقضي بسجن ”ملك المطاحن”، والرئيس السابق للتعاونية الفلاحية، ورجل الأعمال في مدينة وادي زم، سنتين نافذتين وغرامة مالية قدرها 200.000 درهم مع الصائر دون إجبار لعامل السن مع مصادرة البضائع الفاسدة المحجوزة، والأمر بإتلافها طبقا للقانون، وذلك بعد متابعته بجنح “التزوير واستعماله، واستعمال مواد فاسدة في الدقيق، وحبوب العلف، واستغلال مواد مسرطنة بالمطاحن، ما يؤدي إلى إضرار بالإنسان والحيوان”.
وذكرت مصادر الخبرية أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة، أحمد مصموكي، استأنف الحكم الابتدائي، ملتمسا تشديد العقوبة مقارنة مع الأفعال المرتكبة من طرف “ملك المطاحن”، فبرمجت جلسات المحاكمة، التي انتهت فصولها استئنافيا بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بسجنه سنتين نافذتين، لتمر القضية التي استأثرت بمتابعة إعلامية وحقوقية، وخلفت ردود أفعال قوية من طرف المغاربة، إلى مرحلة النقض.
وكانت النيابة العامة بأبي الجعد قد أمرت بوضع الرئيس السابق للتعاونية الفلاحية، ورجل الأعمال المشهور “بملك المطاحن بالمغرب” في مدينة وادي زم، رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، بعد متابعته بـ”جنح التزوير واستعماله، واستعمال مواد فاسدة في الدقيق، وحبوب العلف، واستغلال مواد مسرطنة في المطاحن، ما يؤدي إلى إضرار بالإنسان، والحيوان”.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد حجزت مواد كيماوية مسرطنة، وأعلافا فاسدة، فضلا عن تلاعبات خطيرة بالمواد الفلاحية، والدقيق المدعم، واستعمال مواد ممنوعة في تحضير الأعلاف للأبقار، والأغنام، مع العلم أن المتهم يعد المالك لعدة مطاحن، والمزود الرئيسي للتجار، والأسواق بالدقيق المدعم، والأعلاف”.
