الخبرية – صحف
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، نهاية الأسبوع الماضي، إيداع رجلي أمن يشتغلان بالمنطقة الأمنية المهدية، رهـن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بعاصمة الغرب، وذلك للاشتباه فيهما باغتصاب قاصر وفض بكارتها.
وأفاذت يومية “الصباح” أن والدة القاصر تقدمت بشكاية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة ضد المعنيين، حيث كانت تجهل مهنتهما، فتحرَّكت عملية التحقيق في القضية بالبحث عن المشتكى بهما، فتم استدعاؤهما إلى مقر خلية محاربة العنف ضد النساء، لتتفاجأ الضحية بأن المشتبه فيهما ينتميان إلى سلك الشرطة، حيث تمت مواجهتهما بالضحية، فأنكرا جملة وتفصيلا الاتهامات المنسوبة إليهما، قبل أن يأمر الوكيل العام للملك بتعميق البحث في الموضوع، وذلك عبر استغلال معطيات تقنية وميدانية.
وأشار مصدر “الصباح” أن الضابطة القضائية انتقلت مع القاصر إلى البيت مسرح الجريمة، حيث تطابقت الأوصاف المقدمة من قبلِها مع محتويات البحث، فيما واصل الأمنيان الإنكار، قبل أن يعثر أفراد البحث التمهيدي على فيديو من أحد المحلات التجارية المجاورة، والذي ظهرا فيه رفقة القاصر متجهين نحو وكر الجريمة.
وبعدما توفرت وسائل الإثبات الأولية، أحيل رجلا الأمن على الوكيل العام للملك، الذي أحالهما على قاضي التحقيق للبحث معهما في الجرائم المقترفة من طرفهما، ملتمسا إيداعهما رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالمدينة، في انتظار الشروع في استنطاقهما تفصيليا، خلال الأيام القليلة المقبلة، ومواجهتهما بالمشتكية التي ظلت تؤكد تصريحاتها طيلة مراحل الأبحاث التمهيدية.
وأضافت اليومية ذاتها أن الشرطيين حديثَا التخرج من المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، وغير متزوجين، حيث سارعت المديرية العامة للأمن الوطني إلى تجميد راتبهما الشهري، فـي انتظار ما ستسفر عنه إجراءات التقاضي مستقبلا، كما كلفت ولاية الأمن بالقنيطرة، بتجريدهما من زيهما النظامي وباقي لوازم العمل.
