فهمي السليمي- الخبرية
بناء على طلب المؤازرة الذي توصل به المكتب التنفيذي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، وماصرحت به السيدة ( د. ك ) من معطيات بخصوص خروقات شابت مقابلة الانتقاء لمنصب المسؤولية (الممرض الرئيسي) للمركز الصحي لجرف الملحة بإقليم سيدي قاسم، حيث أكدت أنه منذ الإعلان عن شغور منصب ممرض مسؤول بالمركز الصحي لجرف الملحة، بدأت تتسرب أخبار عن اتصالات لحث أطر على تقديم الترشيح والوعد بالمنصب المذكور، وترويج لأطروحة طبيعتها عنصرية مبنية على منطق “أولاد البلاد”، بدل اعتماد معيار الكفاءة ومبدأ سواسية الجميع أمام القانون، كما ينص دستور المملكة في فصله 90 باعتبار مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين يساعد على تنمية المجتمع وتقوية العلاقات بين أفراده و يقلل من النزاعات والخلافات التي تنتج عن الشعور بفقدان الحقوق الشرعية للأفراد وغياب المساواة فيما بينهم، مما ينتج الاحقاد بين النسيج البشري في مؤسسة ما .
وإضافة إلى كون القرار رقم 5622 للمدير الجهوي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة الرباط سلا القنيطرة بتعيين أعضاء لجنة الانتقاء لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة لوزارة الصحة بمندوبية بسيدي قاسم الصادر بتاريخ 24 شتنبر 2021، يقرر أن لجنة الانتقاء تضم خمسة أعضاء من بينهم المدير الجهوي كرئيس والمندوب الإقليمي لوزارة الصحة بسيدي قاسم كعضو باللجنة، القرار لم يتم احترامه لكون كل من المديرة الجهوية والمندوب الإقليمي لم يحضرا أثناء مقابلة إحدى المتباريات لمنصب الممرض الرئيسي بالمركز الصحي لجرف الملحة، في حين حضر المندوب الإقليمي في مقابلة متبار آخر على نفس المنصب.
وبناء على ما سبق فإن المكتب التنفيذي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان يؤكد على ضرورة احترام اللجنة لمقتضيات قرار تعيينها والإجراءات الخاصة بالمقابلة، واحترام مبدأ المساواة في ولوج مختلف مناصب المسؤولية، متسائلا عن جدوى الإعلان عن التباري بخصوص منصب المسؤولية، إذا كان الأمر محسوما منذ البداية، مما يعتبر تحايلا وهدرا للوقت والمال العام وتعطيلا للإدارة والمرافق التي يعمل بها المتبارون على المنصب.
وفي الأخير طالب البيان بفتح تحقيق نزيه في الموضوع، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
