الخبرية من خنيفرة
يبدو ان تداعيات نشر جريدة “الخبرية” مقالا بعنوان “عامل إقليم خنيفرة يشجع الريع الجمعوي” قد بدأت تتدحرج ككرة ثلج على بعد أقل من يومين من انطلاق فعاليات موسم مولاي أبي يعزى بإقليم خنيفرة، خاصة وأن الجهة المعنية فتحت تحقيقا داخليا لتحديد كيفية تسريب الوثيقة التي دعا فيها عامل إقليم خنيفرة مجالس الجماعات الثلاث: جماعة مولاي بوعزة، سبت أيت رحو وأحد بوحسوسن إلى عقد دورة استثنائية من أجل عقد شراكة مع جمعية واحدة ووحيدة سماها بالإسم دون غيرها. هذا في الوقت الذي توجد بهذه الجماعات عشرات من الجمعيات تم إقصاؤها في ضرب سافر لتكافؤ فرص العمل الجمعوي الجاد، مع العلم أن بعضها أنجز عددا من المشاريع لم تحققها جماعة بأكملها من بين الجماعات الثلاث، وهي قادرة بوسائلها وخبرتها أن تنجز الشيء الكثير لو حظيت بنفس الحظوة العاملية التي توفرت لدى الجمعية موضوع الدورة الاستثنائية الأخيرة في مجالس الجماعات المذكورة، التي فرضها المسؤول الأول عن الإقليم، حتى أنها وجهت إليها توجيهات من أجل التعديل في قانونها الأساسي ليكون على مقاسه وهي التي لا يزيد عمرها عن شهر، لكي تظفر وبتوجيه من العامل محمد فطاح الساهر على حماية المال العام للإقليم، لتقبل بها الجماعات الثلاثة وتكون شريكا لها فقط لأن بها بعض الوجوه السياسية التي كانت بارزة بالإقليم في عهد زملائه السابقين، وتهاوت مؤخرا في عهده، إذ الأذهى من ذلك أن نفس الجمعية لا تتمتع بحق المنفعة العامة حتى تحظى بدعم سمين جدا مفروض بمنطق التوجيهات، حيث سيذهب جزء كبير منه لجيب المقاول، مدلل العمالة في حفلات شواء، ومنصة سهرات، وهو ما قد يورط مسقبلا رؤساء نفس الجماعات مع المجلس الأعلى للحسابات، ناهيك عن أنها تحمل إسما يخص رمزا له دلالة تاريخية وهوية مكانية محددة ثقافيا وروحيا لذى كل من يزور المنطقة، ولا تمتاز به سوى جماعة مولاي بوعزة دون غيرها.
فكيف إذن تفتقت عبقرية عامل إقليم خنيفرة السيد محمد فطاح لأن يوجه الجماعات الثلاث المستقلات عن بعضها البعض ماليا، وذات حدود إداري مختلف من أجل تنظيم موسم مشترك يحمل تيمة جماعة أخرى بتذكيرهم بالمادة 37 من القانون التنظيمي رقم 113_14 المتعلق بالجماعات .
ثم لماذا أختار عامل الإقليم هذا التوجيه الذي لا يمكن أن يوصف بأقل من أن الغرض منه إقصاء جمعيات أخرى لأغراض لايعلمها إلا هو، ومن يتداعون إلى موائده المستديرة والطويلة والقصيرة لكي يلمعوا صورته عبر ذلك الموقع الالكتروني، صاحبه عضو في الجمعية المحظوظة، وعاطل عن العمل، مقابل دعم لنفسه ينشده هو الآخر، وقد يجد لطريقه سبيلا ما غير الجمعية !!!
ثم لماذا لم ينأ السيد محمد فطاح بنفسه عن هذه الزلة ويدفع بجميع الجمعيات الناشطة أو حتى الشركات المتخصصة لتنظيم المواسم، عبر طلب عروض أثمان لتنظيم الموسم المذكور وفق شروط محددة، وبآلية قانونية واضحة وشفافة لا لبس فيها؟ أم أن الصورة المرفقة تغني عن كل تأويل و توضح بما لا يدع مجالا للشك أن يد السلطة فاعلة في تأسيس الجمعية السالفة الذكر ، كسابقة من نوعها من خلال قائد قيادة مولاي بوعزة وهو بزيه الرسمي، متوسطا أعضاءها كإشارة واضحة إلى أن كل شيء ثم طبخه بسرعة البرق لكي تظفر بالدعم حتى قبل أن تستوفي المدة القانونية لحصولها على وصل إيداع النهائي لملفها القانوني .
