الخبرية ـ الرباط
في تطور لتداعيات اتهام ممثل وزارة التربية الوطنية عزيز التيجيتي، للنقابات خلال برنامج “مثير للجدل” الذي تبثه قناة “ميدي 1 تيفي”، بـ”ازدواجية الخطاب”، اعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) هذا الاتهام “استهداف وتخوين للنقابات التعليمية لخلق البلبلة والتشويش وسط مناضليها ومناضلاتها وزرع الشك وفقدان الثقة في العمل النقابي”.
ونددت النقابة المذكورة في بلاغ لها، بتصريحات ممثل الوزارة وما صدر منه من “اتهامات مَجَّانية ومُجانِبة للصواب، بقوله إن النقابات “في الخفاء تُوافِق على أمور وفي العلن تُخالِفها”، منتقدا دعم النقابات التعليمية واحتضانها لنضالات واحتجاجات التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات وغيرهم”.
وتابعت الهيئة النقابية”ما نقوله قبل الاجتماعات نقوله داخلها ونصرح به بمختلف الوسائل بعدها”، مشددة على “عدم تزييف الوقائع ومحاولات التشويش وتغليط الرأي العام والشغيلة “، قبل أن تدعو مسؤولي وزارة التربية الوطنية ب”الإسراع بحل المشاكل المطروحة وتسوية الملفات التعليمية العالقة”.
في مقابل ذلك، دعت النقابة المذكورة، الوزارة الوصية على القطاع إلى التحلي بالصدق والموضوعية، مجددة تأكيدها على “الوفاء لمواقفها الثابتة لقضايا العامة لنساء ورجال التعليم ورفض كل التشريعات التراجعية التي تعمل على تفكيك الوظيفة العمومية والإجهاز على التعليم العمومي وعلى المكتسبات التاريخية”.
من جهة أخرى، أدانت النقابة ذاتها ما أسمته بـ”الافتراءات ممثل الوزارة في هذا البرنامج التلفزي، وتحامله المجاني على النقابات التعليمية ذات التمثيلية بغرض تخوينها أمام الرأي العام ووسط نساء ورجال التعليم إلا لأنها رفضت تقديم شيك على بياض للوزارة بخصوص ملف الترقي بالشهادات وتغيير الإطار والملفات المطلبية الأخرى التي لا زالت الوزارة ترفض الاستجابة لها بخلفيات تقشفية”.
إلى ذلك، استنكرت النقابة التعليمية “محاولته تغليط الرأي العام والشغيلة باستغلال قناة تلفزية مغربية، مذكرة ببلاغ الوزارة للسنة الماضية بعد لقاء النقابات وممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد مع الوزارة ممثلة بوفد يتقدمه الكاتب العام للوزارة والذي كان كله كذب وبهتان من أجل تشتيت وحدة التنسيقية مثالا ساطعا على مناورات الوزارة الخبيثة”، حسب تعبير بلاغ لها.
من جانب آخر، دعت الجامعة الوطنية للتعليم النقابات وكل التنسيقيات الفئوية الوطنية إلى “الحيطة والحذر وتجسيد أواصر التضامن، وإلى توحيد الصف على أرضية مطالب متفق عليها، وتوحيد النضالات بما يسمح بانتزاع الحقوق وتحقيق المطالب العادلة والمشروعة”،مطالبة بحق التعقيب وإبداء الرأي على قدم المساواة وفقا للمادة 43 من قانون 77.03 للرد على المغالطات الصادرة عن ممثل الوزارة وحقيقة مخرجات لقاء 25 فبراير 2019 والذي سبق للتنسيق الخماسي للنقابات التعليمية أن صدر بلاغا بشأنه مباشرة وفي حينه”.
وشددت الهيئة النقابية على ضرورة “الإسراع بحل المشاكل المطروحة وتسوية الملفات العالقة التي عمرت طويلا والجديدة بما يضمن الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة، بدل المناورة والتسويف وربح الوقت والحوارات المغشوشة المُوَاجَهَة منطقيا بالمزيد من الاحتجاجات”.
