الخبرية من خريبكة
لم يجد المواطنون، اليوم الأربعاء 6 أبريل 2022 في مدينة خريبكة تفسيرا لظهور أعداد كبيرة من الكلاب الضالة، وقد ٱنتشرت فجأة بجل شوارعها وأزقتها، إلا بعد ورود خبر يحمل من الغرابة، وعلامات الاستفهام، ما يجعل قضية ٱنتشارها بشكل ملفت ، تدور حولها كثير من الشكوك.
فقد علمت جريدة الخبرية، عصر الأربعاء، وهي تتابع الموضوع أن أمر ظهور تلك الكلاب يتعلق بادعاء تعرض ملجأ كانت إحدى الجمعيات قد قامت بتجميعها فيه إلى سرقة بابه الرئيسي، من طرف (مجهولين)، مما جعل أكثر من 400 كلب تخرج منه.
والمثير في أمر سرقة باب ملجأ يجمع هذه الفصيلة من الحيوانات التي عاشت ضالة دون أي رد فعل منها هي نفسها تجاه من اقتلع وسرق باب ملجئها، وهي لم تعتد عليه ويقتحم محيطها من غير أن تملأ الحي الذي يوجد به نباحا غاية في الغرابة!!
فمنذ أن ظفرت الجمعية المعنية باتفاقية الشراكة مع المجلس الإقليمي لخريبكة، بهدف تجميع الكلاب الضالة من جميع تراب جماعاتها، وما أن خرجت في أول مهمة لها حتى بدأت تتناسل الأسئلة حول كثير من الأمور المرتبطة بالعملية التي أبانت عن نقص كبير في الوسائل اللازمة التي تعوزها، من نقل وأقفاص وموارد بشرية، ثم عدم تمكن ذات الجمعية من تغطية لكل الجماعات بالشكل المطلوب، إذ لازالت تغص بالكلاب الضالة في جلها، كما ظل الغموض يلف ما يجري داخل ذلك الملجأ، حول عدد من الأمور بداية من تعقيم تلك الكلاب ضد الأمراض المعروفة التي تصيبها وتنتقل منها إلى الإنسان خصوصا: السعار، دء الالتهاب الكبدي، الجيارديا، داء العطائف، انفلونزا الكلاب، الطاعون، السعفة، الدودة الشصية، داء المشوكات، عضات الكلاب وأمراض أخرى خطيرة قد تتسبب فيها إذا لم تكن الجمعية تملك سجلا صحيا وبيطريا عن كل تلك الأربعمائة كلب التائهة الآن بين أزقة خريبكة. هذا دون أن ننسى سلالاتها وأنواعها ومدى شراستها.
الخبرية أثارت موضوع الملجأ المذكور مع عدد من السكان ممن يوجدون بالقرب منه، حيث أبدوا انزعاجهم من الطريقة التي يدار بها، ونباح الكلاب غير المنقطع الذي يحتمل أنه بسبب سوء التغذية الحاصل لها، زيادة على أنه لا يحظى بمراقبة اللجان المعنية قصد تتبع الحالة البيطرية والصحية لتلك الكلاب .
ورغم الضجة التي أثيرت بسبب الأهمية التي راهن عليها المجلس الإقليمي من خلال توقيعه لتلك الاتفاقية مع الجمعية المسيرة لذات الملجأ، بهدف تقليل الكلاب الضالة في الإقليم ، إلا أن ما وقع اليوم يدعو الى وقفة تأمل مرفوقة بسؤال عريض: كيف تصيغ الجهات المعنية شراكات من هذا القبيل إذا كان شريكها بهذا التراخي المريع؟
