الخبرية من الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس أوعويشة، اليوم الإثنين، أن القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يتوخى تجسير العلاقة بين المشروع المجتمعي والمشروع التربوي، لتمكين المدرسة، بمفهومها الشامل من إنجاز الوظائف المنوطة بها كقاطرة لتحقيق التنمية الوطنية، والجهوية، والإقليمية، بالإضافة إلى ترسيخ قيم الحداثة والمواطنة.
وأوضح ادريس أوعويشة خلال لقاء تنسيقي مع مسؤولي وأطرالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس، والذي يندرج في إطار اللقاءات التنسيقية الجهوية حول تفعيل مشاريع تنزيل القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أن منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، عرفت إصلاحات متعاقبة، أدت إلى بلورة الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030) من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والتي يكمن جوهرها في إرساء مدرسة جديدة، قوامها الإنصاف وتكافؤ الفرص، بغية ضمان الجودة للجميع والارتقاء بالفرد والمجتمع.
وأضاف الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أن هذا القانون يجسد تعاقدا وطنيا يلزم الجميع ويلتزم الجميع بتفعيل مقتضياته، لكونه مشروعا يهم قضية وطنية محورية ومصيرية.
وضمانا للتنزيل الناجع لمقتضيات القانون الإطار 51.17، استشهد ادريس أوعويشة باعتماد منهجية جديدة، قوامها نجاعة الأداء وذلك ببلورة حافظة تضم ستة عشر (16) مشروعا، تهم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى أنها تتوزع على ثلاث مجالات استراتيجية، هي مجال الإنصاف وتكافؤ الفرص (5 مشاريع)، ومجال الارتقاء بجودة التربية والتكوين (6 مشاريع) ومجال الحكامة والتعبئة (5 مشاريع.
وجدد الحرص على تنزيلها على المستوى المركزي وكذا على المستوى الجهوي، بإشراك الجامعات في أربعة عشر (14) مشروعا منها، تماشيا مع المنظور الجديد الذي يراعي البعد الجهوي والترابي في مسلسل إصلاح المنظومة التعليمية، والذي يروم تحقيق الالتقائية، وتكريس جسور التعاون بين الإدارة المركزية والإدارة الترابية، في مجال حيوي، ألا وهو التربية والتكوين والبحث العلمي.
وبعدما خلص إلى أن تنفيذ هذه المشاريع سيتم عبر إرساء نظام تعاقدي بين الجامعات والوزارة، أكد الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس أوعويشة، أن الهدف المنشود يبقى هو إشراك أعمق وأكبر للجامعة في خلق تنمية متوازنة ومتكاملة بين جهات المملكة مع مراعاة خصوصيات كل جهة وحاجياتها التنموية.
