الخبرية ـ الرباط
قال عمر الشرقاوي أستاذ بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية المحمدية، أن “المادة 09 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 مقتضى متغول”.
وأضاف الشرقاوي في ندوة عشية اليوم، بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية أكدال الرباط حول موضوع “قراءات متقاطعة في المادة 09 من مشروع قانون المالية 2020” بأنه “تم الزج بمجموعة من المقتضيات التي لا تنتمي إلى قانون المالية وتسمى بـ”فرسان المالية”.
وأوضح أن “التعديل المذكور ظهر قبل سنتين عن طريق مقترح لأحد الفرق البرلمانية لكنه رفض في القراءة الثانية، لكن الحكومة عادت لتدرجه في مشروع قانون المالية الحالي بمقترح منها”.
وشدد أن “الحكومة تلجأ إلى إدراج بعض المقتضيات في قانون المالية لتجنب تعقد المساطر عبر استغلال ثغرة الزمن التشريعي المغلق الممنوح لقانون المالية”.
وأبرز أن “الحكومة حرصت على تمرير المادة 9 بالإجتماع في اللجنة المختصة بمجلس النواب حتى لا يطعن أحد أمام المحكمة الدستورية”.
وأفاد بأنه “إذا كانت الدولة مدينة بـ 34 مليار للمواطنين، وقامت برفض التنفيذ، أليس بنفس المنطق يجب على الحكومة الإمتناع عن أداء ديونها للمؤسسات الدولة، لكنها لن تستطيع ذلك”.
وحذر الأستاذ الجامعي من اتباع أسلوب “قانون بيت العنكبوت الذي تعلق فيه الحشرات الصغيرة أم الكبيرة تخترقها، تنفيذ الأحكام ليست نزهة، نذهب للقضاء من أجل تنفيذه، مادة معيبة ومارقة وتعطي شرعية للدولة ليكونوا أكبر من القضاء والمبادئ الدستورية”.
