الخبرية ـ متابعة
وقع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في السودان، اليوم الأحد، بالأحرف الأولى على وثيقة الإعلان الدستوري بالخرطوم.
وأعلنت مصادر مطلعة على المفاوضات الجارية بين الطرفين، مواعيد نهائية لتشكيل الحكومة الجديدة.
وبحسب ما ذكرت وكالة “رويترز”، الأحد، تم بشكل نهائي الاتفاق على الإعلان الدستورى يوم 17 أغسطس الجاري.
وأعلن أيضاً موعد تشكيل مجلس السيادة في 18 من أغسطس الجاري، في حين سيتم تعيين رئيس الوزراء في 20 من الشهر نفسه، وسيتم تشكيل الحكومة يوم 28 من الشهر.
وأشارت المصادر، بحسب المصدر نفسه، إلى أن موعد أول اجتماع مشترك لمجلس الوزراء بالسودان سيكون في أول سبتمبر المقبل.
وتعكف لجنة فنية على صياغة وثيقة الإعلان الدستوري، التي تم التوافق عليها بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في السودان، إذ يُتوقع استكمال صياغتها تمهيداً لتوقيعها بالأحرف الأولى اليوم الأحد.
وقالت قوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي سابق، إن مواعيد تشكيل المجلس السيادي ومجلسِ الوزراء وغيرهما من هيئات المرحلة الانتقالية ستحدد لاحقاً وفق جدول زمني، وإن الحكومة المدنية ستُعلن في فترة أقصاها شهر بعد توقيع الاتفاق.
جدير بالذكر أن المجلس العسكري و”الحرية والتغيير” اتفقا، في 17 يوليو الماضي، على “الإعلان السياسي”، وينص الاتفاق في أبرز بنوده على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد)، من 11 عضواً، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين تختارهم “قوى التغيير”، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.
ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس 21 شهراً، بداية من توقيع الاتفاق، ثم تنتقل الرئاسة إلى أحد الأعضاء المدنيين في الأشهر الـ18 المتبقية من الفترة الانتقالية.
ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل الماضي، الرئيس عمر البشير (1989 ـ 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وأعرب المجلس العسكري مراراً عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى بعض مكونات “قوى التغيير” مخاوف من احتفاظ الجيش بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
