الخبرية – صحف
أذن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ونادية الفتاح العلوي، وزيرة الإقتصاد والمالية، لمجالس الجماعات الترابية باللجوء إلى الإقتراضات البنكية، بتغيير بعض مواد المرسوم رقم 2.17.194 الصادر في 9 يونيو 1972.
ووفق ما أوردته يومية “الأحداث المغربية”، فإن المرسوم الجديد اعتبر أن المقصود بالإقتراض، الذي مُنح حق اللجوء إليه من قبل مجالس الجماعات الترابية، كلُّ عملية يتم بموجبها وضع أموال أو الإلتزام بوضعها من طرف مؤسسة ائتمان وطنية أو مؤسسات مالية دولية أو هيئات عمومية أجنبية للتعاون رهن تصرف الجهة التي تكون ملزمة بإرجاعها وفق شروط تعاقدية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الحكومة إلى فتح المجال أمام مجالس الجماعات المحلية والجهات ومجالس العمالات والأقاليم من أجل اللجوء إلى قروض البنوك لتمويل نفقاتها الخاصة بالمشاريع التي تعتزم تنزيلها.
