طالب حزب التقدم والاشتراكية، بمعالجة مسألة الوقف الإرادي للحمل من منطلق المرجعية الكونية لحقوق الإنسان.
وجاء في بلاغ للحزب، ان مكتبه السياسي، تطرق إلى الإطار القانوني المنظم لمسألة الوقف الإرادي للحمل وذلك على خلفية الملف الرائج أمام القضاء والذي يتابع فيه مجموعة من الأشخاص، داعيا إلى الطي الإيجابي والسريع لهذا الملف عبر إطلاق سراح المتابعين، احتراما لقرينة البراءة، والعمل على معالجة جذرية لموضوع إجهاض الحمل، وذلك في إطار المراجعة الشاملة لمجموعة القانون الجنائي المعروضة على مجلس النواب.
وفي ذات السياق،طالب الحزب بمراجعة للقانوني الجنائي تأخذ بعين الاعتبار ما سماه ب”التقدم المهم الذي حققته البلاد على مستوى المنظومة القانونية المتشبعة بحقوق الإنسان في مفهومها الكوني، وتكريس الحقوق الفردية والشخصية للمواطنات والمواطنين.
كما دعا الحزب السلطات والمؤسسات المعنية، ومنها النيابة العامة والمجلس الوطني للصحافة إلى التعامل الصارم مع الممارسات المنافية للقانون والتي تنتهك حرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمواطنات والمواطنين، وهي ممارسات لا تمت بصلة للأخلاقيات النبيلة لمهنة الصحافة. وفق تعبير البلاغ.
و يذكر انه في 31 غشت الماضي، تم توقيف الصحافية هاجر الريسوني، وهي صحفية بجريدة “أخبار اليوم” الخاصة، برفقة خطيبها، إضافة إلى طبيب متخصص في أمراض النساء واثنين من مساعديه.
ونظم حقوقيون وإعلاميون، الاثنين الماضي، وقفة تضامنية للمطالبة بإطلاق سراح الصحفية هاجر الريسوني، الموقوفة منذ أكثر من أسبوع على خلفية شبهات بخضوعها للإجهاض، رغم وجود وثيقة صادرة عن مستشفى حكومي تبرئها.
ويشار ان جلسة محاكمة الريسوني ومن معها تقرر تأجيلها إلى الإثنين المقبل، بطلب من هيئة الدفاع للإطلاع على الملف.
