الخبرية من خريبكة
أعطيت بمحكمة الاستئناف بخريبكة، الثلاثاء فاتح فبراير الجاري، الانطلاقة الرسمية للسنة القضائية 2022، بحضور مصطفى رزقي عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حمزة لصاعد رئيس شعبة مراقبة سير الدعوى العمومية برئاسة النيابة العامة، مليكة نابع رئيسة ديوان وزير العدل، حميد أشنوري عامل عمالة إقليم خريبكة، المسؤولين القضائيين ممثلين في عبداللطيف عبيد الرئيس الأول للمحكمة، أحمد مصموكي الوكيل العام للملك، إبراهيم زوهير وكيل الملك بابتدائية خريبكة.
واستهل عبد اللطيف عبيد الرئيس الأول للمحكمة الجلسة بالحديث عن سياقها، وذلك تفعيلا للمنشور رقم 5 845 الصادر بتاريخ 17 دجنبر 2010 المتضمن أمر أمير المؤمنين رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية الملك محمد السادس في موضوع كيفية عقد الجلسات الرسمية والعادية، حرصا منه على صيانة حرمة القضاء ووقاره وكرامة كافة أعضائه وشرفهم وهيبتهم، وذلك تقديرا للمكانة المرموقة والمتميزة التي تحتلها السلطة القضائية، وهو ما حرصت على تنزيله الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف بخريبكة، حيث تنعقد هذه الجلسة للتعبير عن الانفتاح والتواصل وشحن همم رجال العدالة بالقيم الأخلاقية النبيلة ذات الصلة بمبادئ استقلال القضاء، والمتمثلة في النزاهة والاستقامة والتجرد والعدل، كي تضطلع بالأمانة الغالية التي طوقها بها القاضي الأول والضامن لاستقلال القضاء ملك البلاد للقيام بها على الوجه المطلوب، مع الحرص على الانخراط في أوراش إصلاح العدالة التي نادى بها جلالته في خطبه السامية و خاصة الخطاب الملكي السامي المؤرخ في 20 غشت 2009 و الخطاب الملكي المؤرخ في 8 أكتوبر 2010، الذي حدد مقتضاه المفهوم الجديد لإصلاح.
وأضاف الرئيس الأول، أن هذه الجلسة تعد فرصة لاستعراض المنجزات التي تحققت بهذه المحكمة و المحاكم الابتدائية التابعة لها خلال سنة 2021، و ذلك بفضل المجهودات التي بذلت من طرف العاملين بها والتعاون الملحوظ لباقي مكونات العدل، والتي تعكس مدى الشعور والإحساس بجسامة المسؤولية الملقاة عليهم للاضطلاع بدورهم في الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، الذي حدد عاهل البلاد محاوره الاستراتيجية في دعم ضمانات الاستقلالية وتوطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره منبعا لدولة الحق و عمادا للأمن القضائي، و الحكامة الجيدة ومحفزا للتنمية، وتأهيله ليواكب التحولات الوطنية والدولية، ويستجيب لمتطلبات عدالة القرن الحادي والعشرين، وكذا تحديث المنظومة القانونية، وتأهيل الهياكل والموارد البشرية، والرفع من النجاعة القضائية ومن جودة الخدمات القضائية، وتخليق القضاء ليساهم بدوره في تخليق الحياة العامة.
وأكد المتحدث، أنه في السياق ذاته، على حرص جميع العاملين بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بخريبكة بمن فيهم مساعدي القضاء على بذل مجهودات ملموسة انعكست بشكل إيجابي على النشاط القضائي العام لسنة 2021 المنصرمة، وساهمت في الرفع من مستوى الخدمات، و تصفية الملفات القضائية داخل أجال معقولة، و ذلك لتوطيد المصداقية في القضاء بالرغم مما يعترض هذه المجهودات من إكراهات خاصة من الجانب المتعلق بإجراءات التبليغ والنقص العددي الأحكام و للموارد البشرية قضاة وموظفين .
من جانبه، اعتبر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بخريبكة أن الاحتفاء بافتتاح السنة القضائية وانعقاد جلسات رسمية كل عام بإذن من الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعد حدثا مهما على الصعيد الوطني في بعديه التاريخي والقضائي أضفى عليه استقلال القضاء كسلطة و معه النيابة العامة حلة ذات قيمة كبرى.
وشدد على أن هذا الاحتفاء يشكل وقفة تأمل ومحطة لتقييم المنظومة القضائية بجميع مكوناتها بكل إشعاعاتها وإخفاقاتها، متسائلا:” هل يمكن اختزال حصيلة النشاط القضائي في هذا التقرير، وفي هذه العجالة من الوقت؟ الأكيد أن ذلك يحتاج إلى تقييم موضوعي على أكثر من صعيد، ومن أكثر من طرف، ومع ذلك يمكن القول إنها: ـ محطة لتقييم النشاط القضائي بهذه الدائرة القضائية إيجابا وسلبا على امتداد السنة القضائية، مع استحضار الإكراهات التي أفرزتها جائحة كوفيد 19وما ولدته من ممارسات على مستوى الإجراءات كانت إدارية أو قضائية، خاصة على مستوى المحاكمات الجنائية، ووسيلة حضارية للرد على الانتقادات غير الموضوعية الموجهة إلى العدالة عموما، وفي نفس الوقت وقفة تأمل لدراسة الآفاق المستقبلية، والبحث عن السبل الناجعة لتأهيل القضاء في ظل التطورات السريعة والمذهلة التي يشهدها العالم وفق ما أمر به جلالة الملك نصره الله، وكذا اعتبارها مناسبة لتشريح مجموعة من الإشكاليات التي أفرزتها الممارسة وتقييم بعض التوجهات من خلال أحكام أو قرارات قضائية، أو ممارسات مختلطة تجمع ما بين الإداري منها والقضائي.
كما استعرض الوكيل العام للملك مجموعة من الإحصائيات تخص تطور نسبة الإنجاز في مجموع القضايا الزجرية، حيث يتضح، من خلال قراءة دقيقة للإحصاء السنوي المنجز في الموضوع، أن نسبة الإنجاز بمختلف الشعب والمكاتب بالمادة الزجرية بلغت 99.16 %، مع تسجيل بعض التفاوت بين الشعب، وهو الأمر ذاته الذي ينطبق على النيابات التابعة لدائرة نفوذ هذه المحكمة.
