الخبرية من خريبكة
قضت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، مساء اليوم الخميس، بالحبس التافذ شهرا واحدا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم في حق منعش عقاري (ش.ز)، وشهرين موقوفة التنفيذ في حق مهندسين وموظف سابق.
وتابع وكيل الملك لدى المحكمة ذاتها المنعش العقاري بتهم تتعلق باستعمال وثائق إدارية مزورة، واستعمال وثائق متحصل عليها عن طريق تقديم معلومات وشهادات غير صحيحة، واستعمال شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، واستعمال أختام مزيفة والوشاية الكاذبة.
واعتبرت هيئة الدفاع في مرافعتها أن المتابعة المتعلقة باستعمال الوثيقة المزورة قد طالها التقادم كون المتهم استعملها بتاريخ 7 يوليوز 2017 في المحافظة العقارية، على اعتبار أن جنحة استعمال الوثيقة المزورة قد ميزها قرار محكمة النقض عن جربمة التزوير واعتبرها جريمة من الجرائم الفورية، التي يحتسب فيها التقادم من اخر استعمال، في حين اعتبر نفس القرار جريمة التزوير جريمة مستمرة في الزمن القضائي، وبالتالي فإن الجنحة التي توبع بها الضنين وفق القرار المذكور أعلاه طالها التقادم، خاصة أنه صرح بعدم استعمالها منذ ذلك التاريخ إلى غاية اتخاذ قرار المتابعة من طرف النيابة العامة المختصة.
