الخبرية – وكالات
انتقد خالد السطي، النائب بالبرلمان المغربي عن نقابة “الاتحاد الوطني للشغل” المعارضة، أداء الحكومة، معتبرا أنها لم تَفِ بالوعود التي أطلقتها خلال المائة يوم الأولى منذ تعيينها من قبل الملك محمد السادس.
وقال السطي في مقابلة مع الأناضول، إن “الوعود التي أطلقتها أحزاب التحالف الحكومي في قطاعات التعليم والصحة والتشغيل لم يتحقق منها شيء”.
والجمعة 21 يناير، انقضت المائة يوم الأولى من عمر الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد تعيينها من قبل العاهل المغربي الملك محمد السادس في 7 أكتوبر الماضي.
ونقلت الوكالة عن السطي قوله إن “الوعود بخلق مليون منصب شغل مباشر تحولت إلى 250 ألفا في قانون مالية 2022 (موازنة)، فيما لا يعدو أن يكون برنامج فرصة مجرد استنساخ لبرنامج انطلاقة الذي أطلقته الحكومة السابقة”.
وأضاف “بالنسبة إلى الصحة فقد لاحظنا غياب إصلاح جذري للمنظومة الصحية التي لا تزال تعرف خصاصا يفوق الـ57 ألفا من الأطر الطبية والتمريضية وضعفا في البنية التحتية وعدم وجود مخطط لصناعة المغرب دواءه بنفسه”.
وبخصوص قرار تسقيف سن التوظيف في التعليم قال السطي: “رفضنا هذا القرار الأحادي الذي حرم عشرات الآلاف من الشباب من اجتياز مباراة التوظيف لأن ربط الجودة بالسن غير صحيح مطلقا”.
وأضاف: “القرار مخالف للدستور لأنه يُفقد قضية المساواة من عمقها ومخالف لقانون الوظيفة العمومية الذي يحدد سن التوظيف في 45 سنة، وأيضا المرسوم الذي ينظم عمل أطر الأكاديميات”.
وعلى غرار الاقتصادات العالمية، فإن المغرب اجتاز المرحلة الصعبة بنجاح، خاصة مع إحداث صندوق لمواجهة الجائحة الذي ضخ فيه حوالي 33 مليار درهم (ما يعادل 3.56 مليار دولار)”.
وأضاف أن “صندوق كورونا مكن الحكومة من تقديم الدعم إلى الفئات المتضررة سواء المنخرطة في الضمان الاجتماعي أو المشتغلين في القطاع غير المهيكل”.
وأوضح السطي، أن “الدعم المباشر الذي استمر لأشهر متعددة ساهم في إنعاش الاقتصاد ومساعدة المتضررين على التغلب على مخلفات كورونا”.
واستدرك بأنه “مع ذلك فإن هناك قطاعات تضررت كثيرا وعمالا فقدوا مناصبهم، لذلك فإنه يجب أن يستمر دعم القطاعات المتضررة مثل السياحة الذي ازداد ضرره بسبب إغلاق الحدود”.
وأكد البرلماني: “نسجل عدة ملاحظات أولها عدم تجاوب معظم الوزراء مع أسئلة النواب والمستشارين البرلمانيين وعدم احترام الآجال الدستورية”.
وأضاف: “الحكومة لم تتفاعل إيجابا مع تعديلات المعارضة في مشروع مالية 2022، حيث قبلت تعديلا واحدا من أصل 18 تقدمنا بها في مجموعتنا”.
وأوضح السطي أن “هناك استمرارا لعدم حضور بعض الوزراء للجان البرلمانية التي تبقى آلية لتفاعل الحكومة مع المبادرات التشريعية والتطرق إلى القضايا الراهنة”.
وفي تقييم لأول مئة يوم، اعتبرت النقابة الديمقراطية للشغل، أن أغلب القرارات الصادرة عن الحكومة أخنوش، كانت “متسرعة ومرتجلة، ومؤلمة أحيانا إذ تم فرضها على المواطنين بطريقة عشوائية ودون سابق إنذار”.
وأوضحت في بيان نشرته وسائل إعلام محلية، أنه “على مستوى تدبير الأزمة الصحية والإنسانية المتمثلة في جائحة كورونا ، فإننا لم نشهد في الواقع تغييرات على مستوى منهجية التدبير وطرق تنزيل القرارات المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية”.
وأضافت أنه في ظل تضارب تصريحات صناع القرار السياسي (الحكومة) والقرار العلمي (اللجنة العلمية والتقنية) فقد غاب القرار السياسي المُقنِع، وغاب التحليل العلمي ومصادره والتواصل الصحي والبيداغوجي لكسب ثقة المواطن”.
وتضم الحكومة المغربية أحزاب “التجمع الوطني للأحرار” (102 مقعد من أصل 395)، و”الأصالة والمعاصرة” (86 مقعدا)، و”الاستقلال” (81 مقعدا)، بعد احتلالها للمراكز الثلاثة الأولى في الانتخابات التشريعية، التي أجريت في 8 شتنبر الماضي.
وطرح ائتلاف الأغلبية الجديد برنامج الحكومة للنقاش أمام البرلمان، لتنال ثقته في 13 نونبر الماضي.
