عمّان – الأحد 5 أكتوبر 2025
وقّع المغرب والأردن، اليوم الأحد بالعاصمة الأردنية عمّان، اتفاقيتين جديدتين تهدفان إلى تعزيز التعاون الثنائي في المجالين القضائي والقانوني، وذلك خلال لقاء رسمي جمع وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، بنظيره الأردني، بسام التلهوني.
وتهم الاتفاقية الأولى المساعدة القضائية المتبادلة في القضايا الجنائية، في حين تتعلق الثانية بنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين البلدين.
وجرت مراسم التوقيع بحضور سفير المملكة المغربية لدى الأردن، السيد فؤاد أخريف، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل المغربية، السيد هشام ملاطي، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين.
وتهدف هذه الاتفاقيتان إلى تعزيز التعاون القضائي بين المغرب والأردن، من خلال تبادل الخبرات والمعلومات، وتسهيل إجراءات التحقيق، وتنفيذ الأحكام، إضافة إلى تنظيم عملية تسليم المطلوبين وفقًا للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المعمول بها، بما يدعم جهود البلدين في مكافحة الجريمة وترسيخ العدالة وتعزيز الأمن المجتمعي.
وفي كلمة له بالمناسبة، أشاد وزير العدل المغربي بمتانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكتين، مؤكّدًا أن التوقيع على الاتفاقيتين يجسد إرادة البلدين في توطيد شراكتهما القانونية والقضائية وتطوير منظومة العدالة بما يخدم التنمية والاستثمار.
من جانبه، اعتبر وزير العدل الأردني أن هذه الخطوة تمثل محطة بارزة في مسار التعاون القضائي، مشيرًا إلى أن زيارة الوفد المغربي تأتي في سياق تعميق الشراكة القائمة بين البلدين.
بدوره، نوه السفير المغربي فؤاد أخريف بالروابط السياسية والتاريخية القوية التي تجمع المغرب والأردن، مؤكّدًا أن هذه الاتفاقيتين تندرجان ضمن الدينامية المتواصلة للعلاقات الثنائية، خاصة في المجالين القضائي والقانوني.