الخبرية
بعد صدور تقرير لإحدى الجمعيات الحقوقية والذي تقر فيه بوجود حالات التعذيب وسوء المعاملة والعزل الانفرادي في حق النزلاء، خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون عن صمتها، لتوضح حقيقة هذا الأمر.
وأكدت المندوبية، أن ما تدعيه الجمعية المذكورة لا يمت للحقيقة بصلة، مشيرة إلى أن جميع السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، يتمتعون بكافة حقوقهم التي يخولها لهم القانون المنظم للسجون والمقتضيات التنظيمية ذات الصلة، شأنهم في ذلك شأن باقي السجناء.
وأوضحت المندوبية، أنه لم يتعرض أي سجين منهم للتعذيب ولا لأية معاملة مهينة أو لا إنسانية أو حاطة بالكرامة.
وأفادت المندوبية في بلاغ لها،، أن هذه الجمعية لازالت متمادية في تسويق وترويج أكاذيبها، بل وخدمة لأجنداتها وفي إطار سعيها للإساءة إلى مؤسسات الدولة، فإنها بلغت في افترائها إلى درجة الحديث عن وجود 500 حالة تعذيب.
وفيما يتعلق بالاتصال بالعالم الخارجي وبالزيارة، قالت المندوبية، إن السجناء المعنيين بالأمر يستفيدون من حقهم في توجيه وتلقي المراسلات طبقا لما تنص عليه المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الصدد ومن زيارات محاميهم، كما تلقوا زيارات من المجلس الوطني لحقوق الانسان ولجنه الجهوية ومن أقاربهم بشكل منظم، ويستفيدون كذلك من الهاتف الثابت للاتصال بعائلاتهم.
وبخصوص الإجراءات التأديبية المتخذة في حق البعض منهم، فمردها إلى ارتكابهم مخالفة التمرد والعصيان والاعتداء على الموظفين، وهي مخالفات في منتهى الخطورة تستدعي اتخاذ تدابير تأديبية طبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون المنظم للسجون.
