الخبرية ـ الرباط
قالت هيئة دفاع معتقلي حراك الريف إن محاكمة نشطاء حراك الريف التي انتهت استوحت الكثير من فصولها من قواعد محاكمات “عهد الرصاص” نسبة للظروف التي شهدتها خلال العشرات من الجلسات.
وأوضحت الهيئة في بلاغ لها، إن هذه المحاكمة خلفت في نهايتها عقوبات عشوائية انفعالية وجد قاسية بعشرات السنين ضد معتقلين، في أجواء مسطرية فاسدة لم تتردد المحكمة خلال جلساتها من طردهم من القاعة كلما تشبثوا بحقهم في الدفاع، أو رفضوا حرمانهم من أن يستفيدوا في الواقع من حقهم في الرد على النيابة العامة وقاضي التحقيق على ما دبجوه ضدهم من اتهامات تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام.
وأكدت الهيئة أن جلسات المحاكمة طبعتها انتكاسة تاريخية لحقوق الدفاع ابتدائيا واستئنافيا، وما سبق ذلك خلال الاعتقالات الجماعية والتحقيقات الشكلية التي مورس فيها التعذيب والمساس بالسلامة البدنية للعديد منهم، كل ذلك خلف اندلاع لهيب من الاحتجاجات ومن التنديدات بأصوات الأسر والعائلات والمظاهرات السليمة، وببيانات المنظمات المدنية والحقوقية الوطنية والدولية والتعليق بأقلام حَمَلة الفكر والضمير والإحساس الإنساني والتاريخي ومن الصحافة والإعلام .
وأبرزت الهيئة أن المغرب شهد بحق خلال محاكمة نشطاء حراك الريف مأساة انهيار أسس المحاكمة العادلة بشكل لا مثيل له في العهد الجديد، حيث شهدت سياقاتها وسوء تدبير جلساتها في مرحلتيها معا، و بشكل ملفت، على ضعف النجاعة القضائية الجنائية وخلط الإجراءات بسبب غضب وانفعال رئيس الهيئة التي أدت به إلى جر المحاكمة لمتاهات برفض إخراج المعتقلين من قفص وضعوا به داخل المحكمة وحرم عليهم حق الولوج المباشر والحقيقي وبحرية للقضاء.