الخبرية ـ الرباط
قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن ملف الفضيحة العقارية “باب دارنا” خارج القانون ولا شأن للحكومة ولا الدولة به.
وأضاف العثماني في جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن القضية لا علاقة لها لا بسلطة عمومية ولا مسؤول.
واعتبر العثماني أن الحكومة لا دخل لها في المعاملات التي تمت بين الضحايا و الموثق و صاحب الشركة، مضيفاً أن القضاء هي الجهة الوحيدة التي ستحدد المسؤوليات.
العثماني أشار إلى أن القانون ينظم عملية بيع العقارات التي توجد طور الإنجاز، إلا أن الشخص المعني بالفضيحة العقارية المشار إليها لا يتوفر على رخصة بناء وهو ما درسته الحكومة دراسة دقيقة على حد قوله.
