الخبرية من سطات
حَمّلت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان المسؤولية الكاملة بخصوص ما وصفته باستفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي بمنطقة ” أولاد مراح” لباشا المنطقة، مطالبة السلطات المركزية والإقليمية بوقف العبث بالقوانين وبالمسؤولية الملقاة على عاتقه، داعية وزير الداخلية وعامل عمالة سطات بإيفاذ لجنة مختصة للبحث والتقصي للوقوف على الحقيقة كاملةً حد تعبير ذات المصدر.
هذا، واستغربت الهيئة المذكورة التجاوز المسجل على اكثر من صعيد ببلدية ”أولاد مراح” بتراب عمالة إقليم سطات، مشيرة في هذا الصدد إلى بناية كشك جرى تشييدها فوق الملك العمومي، واحتلال مساحة شاسعة رباعية الأضلع تحيط بهذا الكشك من جميع جوانبه، وتمتد على جل أطرافه.
كما قام صاحب الكشك بتغيير مكانه الأول إلى مكان آخر بجانبه، إذ بالرغم من تنبيه المجلس الجهوي للحسابات وإشاراته القوية على أن معظم هذه الأكشاك بباشوية اولاد امراح لاتتوفر على رخص قانونية وتشتغل خارج هذا الإطار، فإن المسؤول الأول بباشوية اولاد امراح لايكترث أو يبالي، على حد تعبير المصدر ذاته.
وأثار ملف الخروقات التي تعرفها بلدية أولاد مراح على مستوى احتلال الملك العمومي موجة غضب واسعة في صفوف الساكنة وفعاليات المجتمع المدني.
