الخبرية. أنفو-صحف
تشهد كواليس حكومة العثماني تحركات مكثفة استعدادا لأيام يبدو انها ستعرف اشتعال أسعار النفط في السوق الدولية.
فبعدما كان النقاش منحصرا حول تسقيف هوامش ربح الشركات، تتجه الحكومة نحو إجراء أوسع يتمثل في إدخال تعديلات على تركيبة أسعار المحروقات بشكل شامل، وذلك حتى يكون القرار التسقيف أثر على السعر النهائي الذي سيقتني به المواطن المواد البترولية السائلة من محطات الوقود.
وحسب يومية “المساء”، أطلق العثماني مشاورات حول الإجراءات التي ستمكن من تطويق الأسعار، بعدما بات في حكم المؤكد أن الشركات لن توقع أي اتفاق مع الجهاز التنفيذي بشأن تحديد سقف لأرباحها واقتناع الحكومة أيضا بأن التسقيف لن يؤدي إلى تحقيق انخفاض مهم في غياب أي إجراءات موازية.
هذا المعطى دفع رئيس الحكومة إلى طلب رأي “عدد من القطاعات الوزارية” على رأسها وزارة الطاقة والمعادن ووزارة الاقتصاد والمالية.
