تقنين زراعة القنب الهندي “الكيف”…بداية الدولة العقلانية

24 فبراير 2021
تقنين زراعة القنب الهندي “الكيف”…بداية الدولة العقلانية
سعيد جعفر

بعد تردد كبير الدولة المغربية تتحرر إلى حد معقول من ثقل الايديولوجيا إلى أفق ورحابة العقل.

لم يكن ذلك ممكنا قبل عشر أو عشرين سنة، كان القرار السياسي مطوقا بالضابط الديني ومن خلفه التمثل الثقافي والاجتماعي له.

كان الأمر كله مسكوك ومرسمل ومبستر في الفصل 19 من دستور 1996 بشكل جعل شخص الملك يسبق إرث مؤسسة الملكية وإرث الملكية نفسها كما قال سي محمد الطوزي غذاة النقاشات الداخلية للجنة السياسية الملكية لتعديل الدستور في 2011.

توزيع صلاحيات الملك بين الملك الديني (ف41) والملك السياسي (ف42) خفف من هذا التركيز ومن تبعاته، أصبح بإمكان القرار السياسي أن يصدر في منطقة أخرى بمعزل عن الصفة الدينية، وأصبح بإمكان القرار الديني أن يصدر في منطقة أخرى غير سياسية.

وجعل الناس يتحررون من صورة الجمع التي تشكلت قسريا في أذهانهم لعقود.

منذ حادثة توسيع سلة الحالات التي يجوز فيها الاجهاض بقرار ملكي وصولا إلى تقنين زراعة القنب الهندي بقرار تشريعي تنفيذي نكون دخلنا مرحلة دولة تتجاوز كوابحها الثقافية والذهنية والايديولوجية.

في العشر سنوات القادمة ستكون هناك صدمات ثقافية كبيرة أولها تقنين بيع الجنس وتضريب الثروة وتجريم التوزيع غير العادل للثروات.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق