الخبرية
يقدم محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإثنين المقبل مشروع قانون المالية أمام غرفتي البرلمان في جلسة مشتركة طبقا لأحكام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية.
هذا وسيتم بعد ذلك، تقديم المشروع أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على أن يشرع في المناقشة العامة والتفصيلية وتقديم الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية أمام اللجان الدائمة قبل الشروع في عرضه أمام الغرفة الثانية والعودة لمجلس النواب في قراءة ثانية قبل نشره بالجريدة الرسمية نهاية دجنبر المقبل.
ويصادق اليوم المجلس الحكومي على مشروع قانون المالية لسنة 2021، بعد أن قدم بنشعبون التوجهات العامة لهذا المشروع أمام المجلس الوزاري المنعقد أمس الأربعاء برئاسة الملك محمد السادس.
ويعد هذا المشروع، هو الأول في ظل السياق الحالي المتسم بتفشي فيروس كورونا، ذلك أنه سبق للحكومة أن قدمت مشروع قانون مالية تعديلي يوليوز المنصرم والذي فرضته الجائحة.
