الخبرية – الرباط
أعطى الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موافقته على تعيين مسؤولين قضائيين بعدة من محاكم المملكة.
وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بأن هذه التعيينات جاءت عقب شغور 4 مهام للمسؤولية، بعد أن تقرر إحالة القضاة الذين كانوا يشغلونها إلى التقاعد، وشغور 3 مناصب أخرى.
وفاز المعنيون في انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي جرت يوم 23 أكتوبر الماضي، حيث نالوا ثقة زملائهم القضاة لتمثيلهم في المجلس خلال الولاية الثانية الممتدة من 2022 إلى 2026.
وتميزت هذه التعيينات، التي شملت 14 من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 6.45% من مجموع المسؤوليات القضائية، بإسناد المسؤولية إلى 8 قضاة لأول مرة، والباقي أسند لقضاة يشغلون حاليا مهام المسؤولية في مستويات أقل أو في مستويات مماثلة.
وتوزعت جميع هذه المهام على مهمة واحدة (1) تخص منصب رئيس أول لمحكمة الاستئناف، ومهمة واحدة (1) تهم منصب رئيس أول لمحكمة الاستئناف التجارية، وسبع (7) مهمات تخص منصب رئيس محكمة ابتدائية، ومهمة واحدة (1) تهم منصب رئيس محكمة تجارية، وثلاث (3) مهمات تخص منصب وكيل الملك لدى محكمة ابتدائية، مهمة واحدة (1) تهم منصب وكيل الملك لدى محكمة تجارية.
وحسب بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فقد تم إعفاء مسؤول قضائي واحد، بينما التعيينات تهدف إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمختلف المحاكم، كما يراد بها تحقيق مزيد من النجاعة في الأداء القضائي وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير، واختيار مسؤولين قضائيين قادرين على مواكبة استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق والنزاهة والاستقامة، واستثمار استقلال القضاء من أجل التطبيق العادل للقانون.
