الخبرية – نورالدين ثلاج
تساءل المحلل السياسي عمر الشرقاوي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك عن مآل تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وماذا حققت في محاربة الفساد والضرب بيد من حديد على كل أشكال التطاول على المال العام.
وكتب المحلل السياسي “إنه لأمر صحي ان يصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي حول أوجه صرف المال العام من طرف المؤسسات والفاعلين العموميين، لكن ماذا بعد التقرير؟ ماذا حققت التقارير السابقة في محاربة الفساد والضرب بيد من حديد على كل أشكال التطاول على المال العام؟ كم من فاسد قادته تلك التقارير إلى السجن؟ كم من الملايير التي تم استردادها بسبب سوء التدبير لمسؤولين بالوزارات والجماعات والمؤسسات العمومية؟”.
وقال” المؤكد أن هناك تخمة في التقارير التي يصدرها المجلس الأعلى للحسابات، لكن للأسف في ظل الوضعية البشرية والقانونية التي يعيشها المجلس، ظلت اذرع الفساد بنية ممارسته أو بدون نية مبسوطة تعيث سوء تدبير في المال العام، بينما تصيب بعض تقاريره مسؤولا هنا أو هناك”.
وأضاف ” إن ما يرغب فيه المغاربة حاليا هو مآل التقارير المالية وتحريك المساطر القضائية لمحاسبة المتلاعبين بالمال العام، والمتورطين في عمليات الفساد المالي وهم كثر ورائحتهم تزكم الأنوف سواء وسط المنتخبين او المسؤولين المعنيين وكل يوم ينشر غسيلهم على المنابر الإعلامية والتقارير المؤسساتية”.
وتابع” والتخوف أن تتحول تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى تقارير إنشائية روتينية، أو نصب تجميلي ليس له أي دور في المحاسبة و لا تثير الرعب داخل أوكار الفساد بل يتعايش معها بكل اطمئنان”.
وزاد عمر الشرقاوي “واليوم لابد مما ليس منه بد وإلا فإن الفساد بصوره المختلفة سيتحول إلى قاعدة متجذرة بينما النزاهة ستصبح استثناء شكليا لا معنى لها، فالوزير الذي تثبت مسؤوليته في إهدار المال العام ينبغي ان يحاسب، والمسؤول العمومي الذي يتسبب في افشال استراتيجيات ملكية كما هو الشأن بالنسبة للأمن المائي والطاقي والصحي ينبغي ان يحاسب، والمنتخب الذي يتاجر في الصفقات العمومية ينبغي ان يحاسب، والبرلماني الذي تتضاعف ثرواته بدون موجب حق ينبغي محاسبته عن الاثراء غير المشروع. هذا ما يعني أننا أمام خيارين لا ثالث لهما: إما ضربة قضائية حازمة صارمة لوقف هذا العبث المتنامي، وإما أن نتعايش مع الفساد ونعتبره أمرا واقعا وقدرا نازلا لا فكاك منه، وحينها فإنه من الأفضل توفير على الأقل تعويضات المنتخبين والمسؤولين التي تخصص لها ميزانية الدولة 112 مليار درهم، وصرفها على من يستحق من المواطنين”.
وختم المحلل السياسي ذاته “وبكل الوضوح الممكن الكرة في ملعب القضاء الذي ينبغي ان يقوم بدوره كاملا في اعطاء معنى لتقارير المجلس الأعلى للحسابات وتحويلها الى مرجعية للمحاسبة والمساءلة”.
