الخبرية ـ فاس
حكمت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس عصر الثلاثاء الماضي، على مديرة شركة للنظافة وزوجها الذي يدير مقاولة للتكوين، بالحبس النافذ لسنة واحدة و10 آلاف درهم غرامة نافذة لكل واحد منهما لأجل “اختلاس أموال عمومية” بعد إعادة التكييف، مع تبرئتهما من جناية التزوير في محررات رسمية واستعمالها.
وقضت في الدعوى المدنية التابعة، إرجاعهما 36 مليون سنتيم للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وأدائهما تضامنا 3 ملايين سنتيم لفائدتها في شخص مديرها العام، فيما لم تقبل طلبات مستخدم بمقاولة التكوين، تقدم بها دفاعه المعين في إطار المساعدة القضائية، بعد انتصابه طرفا مدنيا في مواجهة المتهمين.
والتمس دفاع المتهمين المسرحين، براءتهما بداعي أن المتابعة “لا تنبني على أي أساس قانوني سليم”، مؤكدا أن قاضي التحقيق بناها على أن ساعات التكوين والمبالغ المالية المؤداة للمستفيدين “مخالفة لاتفاقية الوكالة مع الشركتين”، مؤكدا أن الوكالة لا حق لها في تحديد ساعات التكوين ومواده، الخاضعة لاتفاق مع المتدرب.
