آلخبرية
في خضم النقاش المثار حول تغيير النصوص القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية، وضمنها توافق بين الأحزاب السياسية، يهدف إلى الرفع من عدد أعضاء مجلس النواب استعدادا لاستحقاقات 2021، عبر العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم لهذا المقترح، وذلك من خلال عريضة إلكترونية فاق عدد الموقعين عليها الألفي شخص حتى الآن.
هذا المقترح، في حال إقراره، من شأنه أن يرفع عدد أعضاء مجلس النواب من 395 إلى 425 عضوا، وهو الأمر الذي قوبل برفض العديد من المدونين ونشطاء المواقع الاجتماعية على الانترنيت..
العريضة إلكترونية، التي أطلقها الأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي، على موقع “أفاز” العالمي، تحت عنوان “عريضة عدم الرضا”، انخرط فيها عدد من رافضي هذا المقترح حيث تجاوز عدد الموقعين 2000 شخص حتى الآن.
وجاء في العريضة ان “الطبقة السياسية تتجه نحو التوافق على تعديل القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 27.11، وذلك بهدف الزيادة في عدد أعضاء اللائحة الوطنية بمبررات واهية ومضرة بالنجاعة البرلمانية”.
وطالب الموقعون على العريضة الأحزاب السياسية والحكومة والبرلمان بـ”التراجع عن هذا الإجراء المتعسف والمستفز”، مؤكدين أنه “يحمل في طياته مسا بقيمة ومكانة القوانين التنظيمية باعتبارها جزء من الدستور ومكملة له، ويجعلها عرضة للمصالح السياسية”.
كما اعتبر الموقعون أن هذا المقترح “يسيء لصورة المؤسسة التشريعية حيث يجعل تعديل أعضائها محكوما بحسابات سياسية ظرفية، لا تخدم الخيار الديمقراطي ولا تتماشى مع قيم المساواة وتكافؤ الفرص”.
وتداول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي رابط العريضة معبرين عن رفضهم مقترح الرفع من عدد أعضاء مجلس النواب، مشددين على أن عدده هؤلاء “مرتفع أصلا”.
وكان أعضاء الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، قد تقدموا، رسميا، بـمقترح قانون تنظيمي ينص على رفع عدد أعضاء مجلس النواب إلى 425 عضوا، وذلك بإضافة 30 مقعدا للمغربيات والمغاربة المقيمين بالخارج
