الخبرية ـ الرباط
دعت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، (الاتحاد المغربي للشغل)، الفروع التنظيمية للنقابة وكل أعضائها إلى الاستمرار في التعبئة لإنجاح الإضراب الوطني ليومي الأربعاء والخميس 27 و 28 نونبر 2019، والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المركزية يوم الأربعاء 27 نونبر 2019 أمام المقر المركزي للوزارة بالرباط.
وقد جاء ذلك بحسب ما أورده بلاغ للنقابة إثر اجتماع المكتب الوطني، بمقر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة يوم الأربعاء 20 نونبر الجاري، من الساعة العاشرة صباحا إلى حدود الساعة 12 زوالا، مع الكاتب العام للوزارة بمعية مدير الشؤون الإدارية والعامة ومدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية وبعض المسؤولين، وذلك بتكليف من وزير الاقتصاد والمالية.
وفي هذا السياق، عبر الكاتب العام للنقابة، في الاجتماع المذكور، عن استغرابه للحركة الاحتجاجية داخل الوزارة والأسباب الداعية لذلك، واعترافه بالتأخر في تنفيذ الالتزامات السابقة نظرا للإكراهات التي حالت دون تلبية المطالب المطروحة، مع تأكيده على استعداد الوزارة للحوار مع الشركاء الاجتماعيين.
وأوضح المتحدث ذاته، أسباب الاحتقان والاحتجاج الاجتماعي داخل الوزارة بسبب “تماطل وتسويف وعدم وفاء الوزارة بالتزاماتها خلال الحوار المنعقد يوم 24 يناير 2019، سواء تعلق الأمر بإقرار تقاعد تكميلي وفتح التفاوض حول مشروع النظام الأساسي، وحل مشكل التنقيلات التعسفية التي تعرفها الخزينة العامة للمملكة، والارتقاء بالخدمات الاجتماعية، و الزيادة في العلاوات الأساسية لجميع الموظفات والموظفين بالوزارة، وحل باقي المطالب المعبر عنها في الملف المطلبي”.
