الخبرية ـ الرباط
وصفت المنظمة الديمقراطية للشغل قانون مالية لسنة 2020 ب” الترقيعي والارتجالي غير مسبوق.
وقالت النقابة المقربة من “البام” ان قانون مالية 2020 سيزيد تفاقم الأزمة ومن تعميق الفوارق والتفاوتات الطبقية والاجتماعية والمجالية والجهوية، والقضاء على الطبقة المتوسطة ـ بتخفيض الضريبة على الشركات التي تصل أو تقل أرباحها عن 100 مليون، أمام التملص الضريبي والإبقاء على مستوى الضريبة على الدخل التي يؤديها الأجراء من المصدر بنسبة 80 في المائة واقتطاعات جديدة لصندوق الكوارث الحكومية وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتدهور المستوى المعيشي للأسر المغربية.
واعتبرت الهيئة النقابية في بلاغ لها، أن الحكومة ستعالج العجز الاجتماعي بميزانية التقشف والثقل الضريبي في الوقت الذي يواجه فيه المغرب فجوة حادة في التنمية الإنسانية ونصيب الفرد من إجمالي الثروة”.
وأوضحت النقابة أن البرلمان صادق على أغرب قانون مالية عرفه المغرب، بصناديق شبه فارغة، بني على فرضيات غير واقعية وغير مدققة، وأرقام مبهمة ومضللة، وتقديرات لا تعكس الواقع المعيشي للمواطنين ولا المؤشرات السلبية كحصيلة للسنة الجارية على مستوى التضخم والعجز وخدمة الدين، مشيرة إلى أن قانون مالي لسنة 2020، بني على مؤشرات ومعطيات تختلف بشكل كبير وما تعبر عنه مؤسسات،كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبنك المغرب والمجلس الأعلى للحسابات والمندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي، والارتفاع المتزايد لأعباء فوائد الدين الذي يقلل من قدرة الدولة على توجيه نفقات الميزانية إلى مشاريع تنمية حقيقية.
وتابعت النقابة “يتساءل الكثير من المغاربة عن عائدات وفوائد المشاريع الكبرى على حياتهم اليومية، بالنظر لتفشي البطالة في صفوف الشباب وهزالة الأجور وارتفاع معدلات الفقر المتعدد الأبعاد ،حيث تظل عدد كبير من المشاريع دون قيمة مضافة على الاقتصاد الكلي ودون تأثير ملموس على حياة المواطنين، أو أن بعض هذه المشاريع الاستثمارية تظل مجرد حبر على ورق “.
وأكدت الذراع النقابي لحزب الأصالة والمعاصرة على أن قانون مالية لسنة 2020 لم يأخذ في الحسبان الظرفية الدولية ، ما تحيل به السنوات المقبلة من تحولات ستكون لها أثار سلبية على الاقتصاد الوطني، وسط مناخ اقتصادي عالمي غير مستقر، وقابل لكل احتمالات انفجار الأزمة خاصة مع هبوب رياح الصراع بين الدول الكبرى وأمريكا على مستوى الحماية الجمركية و الضرائب والرسوم على المواد الأولية والتصدير ،علاوة على تهديدات فرنسا بإعادة توطين بعض استتمارت شركاتها في صناعة السيارات ومراكز الاستماع .
وأضافت الهيئة نفسها ان قانون المالية الحالي “لم يحمل أي توجه استراتيجي حقيقي شفاف يفضي إلى التغيير التدريجي للمنحى غير المستدام للدين العام، ويعالج المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية التي تواجه المغرب منذ سنوات ،لأن الحكومة اختارت مرة أخرى لغة التدليس والترويج لأرقام بعيدة كل البعد عن الواقع”، مشيرة إلى “غياب الالتزام بالشفافية أمام الرأي العام في تقييم السياسات العمومية، وسيناريوهات الحكومة في السيطرة على عجز الميزانية و تخفيض مستوى الديون الثقيلة باللجوء إلى سياسات الترقيع والمسكنات و انتهاك مقتضيات دستورية عبر الرقم 9 ، رغم الآثار التي تخلفها هده المقاربات السياسية على القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المختلفة”.
من جانب أخر، قالت النقابة إن القانون المالي لسنة 2020، اعتمد منظومة ضريبية غير عادلة ومتقادمة، تتناقض كلية مع توصيات المناظرة الوطنية الأولى والثانية حول النظام الجبائي، وفرضها للمزيد من الضرائب والرسوم بما فيها رسوم الأبناك وفوائدها المرتفعة جدا ومضاعفة فوائدها فضلا عن استمر ظاهرة التملص والإعفاءات والامتيازات غير مبررة اقتصاديا واجتماعيا إلى درجة أن المغرب أصبح يصنف ضمن دول ” الملاذ الضريبي” paradis fiscal .
وحسب المصدر نفسه، فإن مشروع قانون مالي 2020 لسنة يقوم بالأساس على هدف الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية ،وعلى التسويات والغموض و على سياسة عفا الله عما سلف والإعفاءات الضريبية والامتيازات ،ومساحة محجوزة للأصحاب المصالح واللوبيات المتحكمة في الاقتصاد”، حسب تعبير بيان النقابة المذكورة.
واعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل ان مشروع القانون المالي لسنة 2020 ، لم يأخذ بعين الاعتبار الحاجيات المتزايدة للمواطنين و لا مطالب الحركات الاحتجاجية الشبابية والعمالية ولا مطالب المقاولات الصغرى والمتوسطة، في تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية من خلال نمو متوازن وعدالة ضريبية وتوزيع أفضل للثروة وتحسين الأداء المؤسساتي وإصلاح الإدارة والمالية العمومية وتطبيق فعلي لتوصيات المناظرة الوطنية حول النظام الجبائي والحكامة والشفافية ومحاربة الفساد والريع واقتصاد الامتيازات، وإعادة النظر في البرامج الحكومية المبعثرة الأحادية والتي تستهلك ميزانيات كبيرة دون فائدة تدكر لا على الاقتصاد الوطني.
